تعتبر الأحكام العامة للزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة عامل اساسي لبناء أسرة مستقرة وقوية، تُراعي فيها الحقوق والواجبات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية. ففي ظل التطورات الاجتماعية والثقافية المتسارعة،تاتي لنا أهمية فهم الإطار القانوني المنظم للزواج والأحكام العامة للزواج، الذي يضمن العدالة بين الزوجين ويحمي المصالح الفردية والجماعية.
يُشكل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته اللاحقة، المرجعية الأساسية لـ الأحكام العامة للزواج ، سواءً للزواج الإسلامي أو غير الإسلامي. هذه الأحكام لا تقتصر على الشروط الشكلية لصحة العقد فحسب، بل تتعداها إلى تنظيم العلاقة بين الزوجين، وتحديد حقوق كل طرف، ومعالجة التحديات التي قد تنشأ خلال الحياة الزوجية.
خاصةً في ظل تعدد الثقافات والجنسيات المقيمة على أرض الإمارات، مما يتطلب وعيًا دقيقًا بالضوابط القانونية والأحكام العامة للزواج لتجنب النزاعات أو البطلان. فما هي الشروط التي تجعل عقد الزواج صحيحًا؟ وكيف تُنظم القوانين الإماراتية حقوق الزوجين؟ وما دور التوثيق الرسمي في حماية هذه الحقوق؟ نستعرض الأحكام العامة للزواج في الإمارات، مع توضيح الشروط القانونية والمواد المنظمة لها.
ما هو تعريف القانون والشريعة الإسلامية لعقد الزواج ؟
عريف عقد الزواج في الشريعة الإسلامية بأنه:
“عقد مُباح بين الرجل والمرأة، يُبيح الاستمتاع الشرعي بينهما، ويرتكز على الرضا والعدل، ويُنظم العلاقة بين الزوجين وفق أحكام القرآن والسنة”.
الركائز الأساسية للزواج في الشريعة :
- الرضاء : لا يصح الزواج إلا برضا الطرفين، قال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (النساء: 21).
- المهر : مال يُدفع للمرأة كرمز لالتزام الزوج، قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (النساء: 4).
- الولي : يشترط وجود ولي للمرأة في الزواج الإسلامي، استنادًا إلى الحديث: «لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».
- الشهود : اشتراط شاهدين عدلَين لتوثيق العقد.
ماهو تعريف عقد الزواج في القانون الإماراتي؟
في دولة الإمارات يُعرِّف القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية وبناءً على التعديلات اللاحقة في الأحكام العامة للزواج بأنه:
“اتفاقية شرعية وقانونية بين رجل وامرأة تهدف إلى إنشاء علاقة زوجية دائمة، تُحدد حقوق وواجبات كل طرف وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الاتحادية”.
ويشترط القانون لصحة العقد توافر الشروط التالية :
أهم الشروط القانونية لصحة الزواج في الإمارات وفق الأحكام العامة للزواج
لكي يكون الزواج صحيحًا قانونيًا في الإمارات يشترط القانون لصحة العقد توافر الشروط التالية :
1. الرضاء التام وعدم الإكراه:
يجب أن يكون الزواج مبنيًا على رضا الطرفين دون أي ضغط أو إكراه، وفقًا للمادة (14) من قانون الأحوال الشخصية. ويُثبت الرضا بتعبير الزوجين صراحةً أمام المأذون أو القاضي.
2. الأهلية القانونية للزواج:
-
يشترط أن يكون الزوجان عاقلين وبالغين (18 سنة فما فوق) وفقًا للمادة (15).
-
للقاصر (أقل من 18 عامًا) الزواج بإذن من القاضي بعد التحقق من مصلحته.
3. وجود الولي أو الوكيل الشرعي:
للمرأة البكر (غير المُطلقة أو الأرملة)، يُشترط وجود ولي أمرها (أب، أخ، أو قريب ذي قرابة) وفقًا للمادة (17). أما المُطلقة أو الأرملة، فيجوز لها الزواج دون ولي إذا كانت ذات أهلية.
4. شاهدي عدل:
يجب أن يشهد على عقد الزواج شاهدان مسلمان بالغان عاقلان، أو شهود حسب ديانة الزوجين في حالات الزواج غير الإسلامي (المادة 19).
5. تحديد المهر (الصداق):
يجب تحديد المهر كتابةً في العقد، سواء كان معجلاً (يُدفع عند العقد) أو مؤجلاً (عند الطلاق أو الوفاة)، وفقًا للمادة (20).
6. توثيق العقد رسميًا:
يُعتبر التوثيق في المحكمة أو المركز المختص (كمحاكم دبي أو أبوظبي) شرطًا لصحة الزواج، لضمان حماية الحقوق القانونية للطرفين (المادة 22).
الأحكام العامة للزواج المتعلقة بالحقوق والواجبات
حدد القانون الإماراتي الأحكام العامة للزواج التي تنظم حقوق الزوجين وواجباتهما، ومنها:
- حق المساكنة : يُلتزم الزوج بتوفير مسكن لائق للزوجة (المادة 63).
- حق النفقة : للزوجة الحق في النفقة من زوجها، بما في ذلك الطعام والكسوة والعلاج (المادة 64).
- الحقوق المتبادلة : مثل الولاء المالي والمعنوي، وحسن المعاملة.
ما هي حالات بطلان الزواج وفق الأحكام العامة للزواج؟
تنص الأحكام العامة للزواج على حالات بطلان العقد وهي:
- زواج المحارم : كزواج الأخت أو الأم أو البنت (المادة 28).
- زواج المسلمة بغير المسلم : يُمنع زواج المسلمة من غير المسلم إلا بعد إشهار إسلامه (المادة 30).
- عدم توافر الشروط السابقة : كغياب الرضا أو الولي أو الشهود.
أقرا ايضا : شروط عقد الزواج كي يكون صحيحاً
كيف تحمي الأحكام العامة للزواج حقوق الأفراد في الإمارات؟
وذلك من خلال توثيق العقد الذي يضمن حقوق الزوجين في حالات الطلاق أو الوفاةو تُلزم المحاكم بتطبيق الأحكام العامة للزواج وحماية الطرف الأضعف (كالمرأة أو الأطفال).
- التعديلات الحديثة : مثل السماح بزواج غير المسلمين وفقًا لتقاليدهم الدينية، مما يوضح مرونة القانون الإماراتي.
تعريف وشرح الأحكام العامة للزواج إثراءً للثقافة القانونية والاسلامية
عرف المشرع الزواج بأنه عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعاً، غايتة الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج على أسس تكفل لهما تحمل أعبائها بمودة ورحمة .
أنه عقد يتقرب به المسلم والمسلمة من ربهما بعفة نفسيهما لإنشاء الأسرة بالطريق الذي رسمه لهما الشرع، فهو عقد يُحتفى به احتفاءً لا يتوافر لغيره من العقود وبهذا المفهوم فينبغي أن يتوفر في عقد الزواج الرضا التام ابتداء، وهو ما يعرف اصطلاحاً عند القانون بالإيجاب والقبول، ولا بد أن تتوافر فيه العلانية تفريقاً بينه وبين الاتفاق على الخطيئة التي تتم في الخفاء، والمقصد من الزواج هو الاستمرار والاستدامة، فلا يصح وضع أي مقياس زمني لانتهائة .
وبهذا المفهوم فينبغي أن يتوفر في عقد الزواج الرضا التام ابتداء، وهو ما يعرف اصطلاحاً عند القانون بالإيجاب والقبول، ولا بد أن تتوافر فيه العلانية تفريقاً بينه وبين الاتفاق على الخطيئة التي تتم في الخفاء، والمقصد من الزواج هو الاستمرار والديمومة، فلا يصح وضع أي ميقات زمني لانتهائه.
وقد كفل قانون الأحوال الشخصية لطرفي العقد وضع الشروط التي يرونها في صلب عقد الزواج طالما لم تحل حراماً ولم تحرم حلالاً، ويعتد القانون بها ويعتبرها شروطاً ملزمة واجبة النفاذ طالما تم تضمنيها بالعقد،
- إذ إنه كثيراً ما يقترن الزواج بعهود ووعود من الزوجين أو ممن يمثلهما لولاها ما أقدم أحدهما على الزواج وعدم إنفاذها هو سبب رئيسي للشقاق وسوء العشرة المؤدي لطلب الطلاق .
إلا أنه يجب الانتباه إلى أن حق الفسخ يسقط إسقاط صاحبة أو رضائة بالمخالفة صراحة أو ضمناً، ويعد مرور عام على وقوع المخالفة مع العلم بها من قبيل الرضا الضمني .
- وقد اشترط القانون أن يكون الزوج كفؤاً للزوجة وقت العقد، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب فسخ العقد عند فوات الكفاءة والعبرة في الكفاءة بصلاح الزوج .
وحتي لا يظل الباب مفتوحاً على مصراعيه فقد اعتبر القانون أن الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة يسقط متى حملت الزوجة أو انقضت سنة بعد العلم بالزواج أو بسبق الرضا من طالب الفسخ .
- من المسائل الهامة التي نص عليها القانون وجوب مباشرة الولي عقد الزواج برضا الزوجة ويتولى المأذون توقيعها على العقد توثيقاً لذلك القبول، فإن تم العقد بغير ولي بأن زوجت المرأة نفسها فإنه يعد عقداً باطلاً وإن تم الدخول يفرق بينهما مع ثبوت النسب إن نتج مولود من الزواج
وقد اشترط القانون لصحة الزواج إعلانة وإشهارة، واعتبر حضور شاهدين رجلين بالغين عاقلين سامعين لكلام المتعاقدين فاهمين أن مقصوده الزواج شرطاً لصحة الزواج .
- وشدد القانون على أن المهر حق خاص للزوجة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف لذلك، وللزوجة الامتناع عن الدخول إذا لم يدفع لها معجل المهر، وإن رضيت بالدخول قبل قبضه يظل ديناً في ذمة الزوج، أما المؤجل من المهر فيحل بالموت والبينونة.
ولما كان الزواج رابطة مقدسة تقوم على المودة والرحمة فقد نص القانون على الحقوق والواجبات المتبادلة والمشتركة بين الزوجين وهي، حل استمتاع كلّ منهما بالآخر فيما أباحه الشرع، المساكنة الشرعية، حسن العشروتبادل الاحترام والعطف ، المحافظة على خير الأسرة، والعناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة .
المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الزواج بأنه :-
الزواج عقد يفيد حل استمتاع احد الزوجين بالآخر شرعاً ، غايته الاحصان وانشاء اسرة مستقرة برعاية الزوج ، على اسس تكفل لهما تحمل اعبائها بمودة ورحمة .
جاءت المادة 21 من ذات القانون لتوضح شروط الزواج علي النحو التالي :-
- يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد فقط ، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عن فوات الكفاءة ، ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده .
- اذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو اكثر، فلا يعقد الزواج الا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد اذن القاضي ، وللقاضي ان لا يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج .
عرفت المادة 32 من القانون المذكور- تحديد الولي في الزواج :-
الولي في الزواج هو الاب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الارث ابنًا ثم اخًا ثم عمًا، فاذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من اذنت له المخطوبة.
جاءت المادة 33 من ذات القانون لتوضح ماهية الشروط الواجب توافرها في الولي :-
يشترط في الولي ان يكون ذكرًا ، عاقلا ، بالغًا ، غير محرم بحج أو عمرة ، مسلمًا ان كانت الولاية على مسلم .
أيضاً جاءت المادة 37 من قانون الأحوال الشخصبة الإماراتي التوكيل في عقد الزواج وحدوده :-
1 – يجوز التوكيل في عقد الزواج.
2- ليس للوكيل ان يزوج موكلته من نفسه الا اذا نص على ذلك في الوكالة .
3- اذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان العقد موقوفًا .
الأحكام العامة للزواج في الدين الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
” وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ “
صدق الله العظيم
الحمد الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله الذي ارسله رحمة للناس بشيراً ونذيراًُ، وداعياً الى الله بإذنه وسراجاً منيراً.
” يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيباً “.
” يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليكم خبير”.
فقد قضت السنة الالهية بضرورة اجتماع الذكور بالاناث حفظاً للنوع المدة التي شاء الله تعالى ان يعيشها ذلك النوع، وقد يوجد النسل، وبه يستمر بقاء النوع بأي اجتماع كان، ولكن البقاء على الوجه الاكمل الخالي من التظالم وضياع الحقوق والانساب لا يكون الا على النحو الذي شرعه الله لاستقرار العلاقة بين الجنسين، وقيام اسرة متماسكة تتعهد الاولاد وتحفظهم وتسعى في كل ما فيه الخير لهم بقدر المستطاع.
من اجل ذلك شرع الله الزواج ووضع له نظاماً لتكوينة وشروطة وما به يحفظ النسل ويربى احسن التربية على وجه يكفل للعالم سعادته ويوفر عليه راحته ويقيه ما لا يحصى من المضار.
وروى ابو داود والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: “الا اخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، اذا نظر اليها سرته، واذا غاب عنها حفظته، واذا امرها اطاعته” ورواه الترمذي من طريق آخر رجاله ثقات، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه والحاكم: “لم ير للمتحابين مثل الزواج” وروى اصحاب السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء” أي مضعف لشهوته.
وقد حض الشارع على الزواج ورغب فيه وجعله من آياته وامتن علينا به. قال الله تعالى: “ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة” وروى البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه ان نفراً من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا اتزوج، وقال بعضهم اصلي ولا انام، وقال بعضهم اصوم ولا افطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال “ما بال اقوام قالوا كذا وكذا لكني اصوم وافطر واصلي وانام واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني”
أقرا ايضا : الطريقة الاسلامية والقانونية للزواج
ماهو مكتب العزم للاستشارات القانونية؟
مكتب العز للاستشارات القانونية في الإمارات هو أحد المكاتب المتخصصة في تقديم الخدمات القانونية والاستشارية للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدةمكتب يقع في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد في مدينة الشيخ محمد بن زايد بأبوظبي,
يقدم خدمات إبداء الرأي والمشورة القانونية الشفهية والكتابية، تقديم الاستشارات في الشراكات وقضايا الإفلاس وتصفية الشركات وحضور اجتماعاتها، تقييد الدعاوى في المحاكم، صياغة جميع أنواع العقود والاتفاقيات، إجراء التسويات وتحصيل الديون بين الأفراد والشركات، تمثيل العملاء والشركات امام الغير في الاجتماعات وأمام مراكز التحكيم ولجان التوفيق والمصالحة، كتابة المذكرات القانونية والردود والخطابات القانونية والتعقيب على الخبراء وحضور اجتماعات الخبرة ( باستثناء المرافعة )، ويتم الإشراف القانوني على المؤسسات والشركات من خلال مستشارين قانونيين متميزين متخصصين وعلى كفاءة قانونية عالية
الخلاصة :
في النهاية يتضح أن الأحكام العامة للزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة تُجسد توازنًا فريدًا بين أحكام الشريعة الإسلامية والمعايير القانونية الحديثة، مما يجعلها نموذجًا رائدًا في المنطقة. فبالتزامن مع الحفاظ على المبادئ الشرعية التي تُرسخ قيم العدالة والمساواة بين الزوجين، توفر القوانين الاتحادية (كالقانون رقم 28 لسنة 2005) إطارًا واضحًا لتنظيم العلاقة الزوجية، بدءًا من شروط صحة العقد ومرورًا بحقوق الطرفين وواجباتهما، وصولًا إلى آليات حل النزاعات.
فهم الأحكام العامة للزواج ضرورة لضمان استقرار الأسر وحماية الحقوق، خاصة في مجتمع متعدد الثقافات كالإمارات. فتوثيق العقد رسميًا، والالتزام بالشروط القانونية، والاستعانة بالخبراء القانونيين ليست مجرد خطوات شكلية، بل هي ضمانة لتجنب النزاعات المستقبلية
تُظهر القوانين الإماراتية مرونةً في تطبيق الأحكام العامة للزواج ، سواءً في الإسلام أو غير الإسلام، دون المساس بالثوابت الشرعية أو القيم المجتمعية. لذا، يبقى الوعي بهذه الأحكام والالتزام بها مفتاحًا للاستقرار في المجتمع الإماراتي.
