مرحبا بكم في موقع العزم للاستشارات القانونية، لدينا أكثر من 20 عاما من الخبرة القانونية

سياسة حجز المواعيد والدفع الإلكتروني

  1. حجز المواعيد
  • يمكن للعملاء حجز موعد للاستشارة القانونية من خلال النموذج المخصص على موقع المكتب.
  • يجب على العميل إدخال بيانات صحيحة وكاملة (الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، موضوع الاستشارة).
  • يقوم فريق المكتب بمراجعة الطلب والتواصل مع العميل لتأكيد الموعد أو اقتراح موعد بديل.

 

  1. أنواع الاستشارات
  • يقدم المكتب استشارات قانونية عبر:
    • الحضور الشخصي في مقر المكتب.
    • الاتصال المرئي أو الهاتفي (وفق ما يختاره العميل).
  • مدة الاستشارة تحدد مسبقاً بحسب طبيعة الطلب (عادةً من 30 دقيقة إلى ساعة واحدة).

 

  1. الدفع الإلكتروني
  • يجب على العميل سداد رسوم الاستشارة مقدماً من خلال بوابة الدفع الإلكتروني على الموقع.
  • لا يتم تأكيد الموعد إلا بعد استلام الدفعة بنجاح.
  • يتم إرسال إيصال إلكتروني للعميل عبر البريد الإلكتروني فور إتمام عملية الدفع.

 

  1. سياسة الإلغاء والاسترداد
  • يمكن للعميل إلغاء أو تعديل موعده قبل 24 ساعة من وقت الاستشارة المحدد، مع إمكانية استرداد كامل المبلغ أو إعادة جدولته.
  • في حال الإلغاء بعد أقل من 24 ساعة، أو عدم حضور العميل، فإن المبلغ المدفوع غير قابل للاسترداد.
  • في حال تعذر على المكتب عقد الجلسة في الموعد المحدد، يتم إعادة جدولة الموعد أو رد المبلغ بالكامل للعميل.

 

  1. سرية المعلومات
  • جميع البيانات والمعلومات التي يقدمها العميل أثناء عملية الحجز أو خلال الاستشارة تعامل بسرية تامة.
  • يلتزم المكتب بعدم مشاركة أي معلومات مع أطراف ثالثة إلا بموافقة العميل أو إذا كان ذلك مطلوباً بموجب القانون.

 

  1. الأحكام العامة
  • رسوم الاستشارات لا تُعتبر دفعة مقدمة لأتعاب القضايا أو أي خدمات قانونية أخرى إلا باتفاق خطي منفصل.
  • يحتفظ المكتب بحق تعديل سياسة الحجز والدفع في أي وقت، على أن يتم نشر التعديلات على الموقع.

 

  1. وسائل الدفع المقبولة
  • يقبل المكتب عمليات الدفع من خلال:
    • بطاقات الائتمان والخصم (Visa / MasterCard).
    • المحافظ الإلكترونية (مثل Apple Pay و Google Pay).
    • التحويلات البنكية المباشرة (عند الطلب).

جميع عمليات الدفع تُنفذ عبر بوابة دفع إلكترونية آمنة ومعتمدة