التعديلات الأخيرة للشركات الأجنبية التي ترغب الآن في طرح أسهمها للاكتتاب والتداول العام لتصبح شركات مساهمة ببيع 70٪ من أسهمها من خلال الطرح العام الأولي بدلاً من الحد السابق البالغ 30٪ .
– ستمنح التعديلات السلطات المحلية، مثل دائرة التنمية الاقتصادية، سلطة تنظيم مشاركة مواطني دولة الإمارات في الشركات، على سبيل المثال، تحديد نسبة مواطني دولة الإمارات المطلوبة فيما يتعلق بتخصيص رأس المال والتمثيل في مجالس إدارة الشركات .
– التعديلات، بما في ذلك الفقرة (51) و3 بنود جديدة، ستضاف إلى قانون الشركات الحالي وتتعلق بشكل أساسي بالشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة.
– أجازت التعديلات الجديدة لمجلس الوزراء صلاحية تشكيل لجنة تضم ممثلين من مختلف السلطات ذات الصلة لاقتراح “أنشطة ذات تأثير استراتيجي” والمتطلبات والضوابط اللازم تطبيقها عند ترخيص الشركات العاملة في مثل هذه المجالات الاستراتيجية.
– منحت تعديلات القانون الحق للشخص الاعتباري في تأسيس شركة مساهمة خاصة وتملك ما نسبته 100% من الأسهم بشرط أن يتبع اسم الشركة عبارة “مساهمة خاصة – شركة الشخص الواحد .
– تسمح التعديلات كذلك بإدخال التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية .
– سيسمح القانون إصدار شهادات الأسهم والصكوك وتوقيعها وحفظها إلكترونياً .
– تعديلات على تمكين هيئة الأوراق المالية والسلع من وضع ضوابط وإجراءات لتنظيم وتقييم الأسهم العينية بالإضافة إلى هويات أصحاب المصلحة الذين يحضرون اجتماعات الجمعية العمومية للشركات .
– علاوة على ذلك، تنص التعديلات على أنه يمكن عزل رئيس أو كبار المديرين التنفيذيين للشركة إذا ثبتت إدانتهم بالاحتيال أو إساءة استخدام السلطة .
– وسمح التعديل القانوني الجديد بإعادة تنظيم حكومة مجالس الإدارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة، كما سمح لغير شركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير وفقاُ للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة .
– ستمكّن التعديلات المساهمين من اتخاذ إجراءات مدنية ضد الشركة أمام المحاكم بسبب أي تقصير أو إخفاق في الواجب الائتماني مما يؤدي إلى وقوع أضرار .
– يجوز للشركات المساهمة نقص أو زيادة رأسمالها عن طريق إصدار سندات وتحويلها إلى أسهم.
– يجوز لمساهم أو مساهمين م برفع دعوى قضائية نيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بالشركة .
–تسري التعديلات اعتبارًا من 1 ديسمبر 2020 ، مع استثناءات حددها القانون ، وسيكون أمام الشركات سنة واحدة لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون والامتثال للتغييرات اعتباراً من تاريخ سريانها، يمكن تمديد فترة الامتثال هذه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد