جرائم الخطر العام – الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية
جرائم الخطر العام – الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية
312
جرائم الخطر العام الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية – يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم الآتية:
1- الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية.
2- سب أحد الأديان السماوية المعترف بها.
3- تحسين المعصية أو الحض عليها أو الترويج لها أو إتيان أي أمر من شأنه الإغراء على ارتكابها.
4- أكل المسلم لحم الخنزير مع علمه بذلك.
فإن وقعت إحدى هذه الجرائم علناً كانت العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنة أو الغرامة.
المادة 313
جرائم الخطر العام – الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم :
1 – كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو الأشربة أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان .
2 – كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة . وللمحكمة إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهرا .
المادة 313 مكرر –
جرائم الخطر العام – الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية . لا يقام حد شرب الخمر على غير المسلم .
2 – مع مراعاة الأحوال المصرح بها . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرب الخمر أو حاز أو احرز أو ادخل أو اخرج من الدولة أو صنع المشروبات الكحولية بغرض الاستعمال الشخصي أو تقديمها للغير .
3 – مع مراعاة الأحوال المصرح بها . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .كل من حاز أو احرز أو جلب أو صنع أو استورد أو أعاد تصدير أو روج أو عمل دعاية للمشروبات الكحولية بغرض الإتجار .
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة . بالعقوبات المقررة لمخالفة التصاريح أو التراخيص وشروطها .
المادة 314
جرائم الخطر العام – الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية . يجوز لوزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة إصدار قرارات بإغلاق المحال العامة في نهار رمضان تحقيقا لمنع المجاهرة المشار إليها في المادة 313 من هذا القانون .
جرائم الخطر العام – الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية. ويعاقب المسئول عن إدارة المحل العام اذا خالف قرار الإغلاق بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 313 من هذا القانون.
المادة 315
جرائم الخطر العام – الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية . يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى إحدى المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى . متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة 316
الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية . يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم . كل من انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو انتهك حرمة جثة أو رفات آدمي أو دنسها مع علمه بدلالة فعله.
المادة 316 مكررا 1 :
1 – يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم . كل من ارتكب عملا من أعمال السحر أو الشعوذة . سواء كان ذلك حقيقة أو خداعا . بمقابل أو بدون مقابل .
2 – يعد من أعمال السحر . القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أو تخيلا .
3 – يعد من أعمال الشعوذة ما يأتي :-
التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم . على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم .
ب – ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت . بقصد استغلال الناس .
4 – تحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه . الأجنبي عن الدولة .
5 = في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة .
المادة 316 مكررا 2 :
الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية
– يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1 – استعان بساحر بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته .
2 – جلب أو استورد أو ادخل إلى الدولة . أو حاز أو احرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو للشعوذة .
المادة 317
الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية . كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعاً لإحداها تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي . أو ما علم منه بالضرورة أو إلى التبشير بغير هذا الدين أو تدعو إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له . يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
المادة 318
الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية . كل من انضم إلى جمعية أو غيرها مما نص عليه في المادة السابقة أو اشترك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها . يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة 319
الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية . كل من ناهض أو جرح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو نال من هذا الدين أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ ذلك أو روج له يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة 320
الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية . يحظر عقد أي مؤتمر أو اجتماع في أي مكان بالدولة من أية جماعة أو هيئة أو منظمة إذا كانت هذه الجماعة أو الهيئة أو المنظمة . تهدف من هذا الاجتماع سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي . أو ما علم منه بالضرورة أو إلى التبشير بغير هذا الدين.
وللسلطة العامة فض مثل هذا المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.
الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية . ويعاقب كل من شارك في الإعداد لمثل هذا المؤتمر أو الاجتماع أو اشترك فيه بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
المادة 321
الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية . إذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (318، 320) من هذا القانون باستعمال القوة أو التهديد أو كان استعمال القوة أو التهديد ملحوظاً . في ارتكابها عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
المادة 322
الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية . كل من أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادة (320) وكانت تلك المحررات أو المطبوعات أو التسجيلات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل شخص حاز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية . تكون قد استعملت لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية لمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة (320).
المادة 323
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة . كل من حصل أو تسلم أموالاً بطريق مباشر أو غير مباشر من شخص أو هيئة داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك في سبيل القيام بشيء مما نص عليه في المادة (320).
المادة 324
تكون العقوبة على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل . في حدود نصف الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لكل منها.
المادة 325
– مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة ، تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في المادة 317 من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها .
ويجوز لها أن تحكم بإغلاق الأمكنة التي وقعت فيها الجرائم المنصوص عليها في المواد 320، 323 من هذا القانون .
كما تحكم المحكمة في جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السابقتين بمصادرة النقود والأمتعة وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو التنظيمات أو الفروع .
وتحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي عن البلاد . بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه .
مادة 326
– يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 312 والمواد من 317 إلى 324 . من هذا القانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة .
يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية.
والجنايات والجنح وتشمل قضايا السب، والقذف، والاعتداء على سلامة جسم الاخرين كالضرب، السرقة، الجرائم الاكترونية وتقديم طلبات الاسترحام لذا في حالة رغبتكم في أي استفسار قانوني او استشارة قانونية والتواصل مع افضل محامي في ابوظبي يرجى تحديد موعد استشارة قانونية او الاتصال عبر الارقام الموضحة عبر موقعنا الاكتروني
#محامي في أبوظبي #استشارة قانونية #استشارات قانونية #افضل محامي في ابوظبي#محامين في ابوظبي #ارقام محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماه في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي #مكاتب المحاماه في ابوظبي #محامية في ابوظبي# استشارة قانونية #استشاره قانونيه # رقم محامي في ابوظبي # محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي#مكتب محاماة #الاستشارات القانونية #مكتب محاماة في ابوظبي