أحكام عامة بشأن الجرائم الماسة بالأمن الخارجي والداخلي للدولة
المادة 201 مكررا 5 :
أحكام عامة بشأن الجرائم الماسة بالأمن الخارجي والداخلي للدولة.
تسري أحكام هذا الفصل على الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني. من الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون ، وعلى الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة المنصوص عليها في القوانين الأخرى .
المادة 201 مكررا 6 :
أحكام عامة بشأن الجرائم الماسة بالأمن الخارجي والداخلي للدولة لا يجوز تطبيق أحكام المواد 96 ، 97 ، 98 من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة
من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة. عدا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد .
والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت. الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات .
المادة 201 مكررا 7 :
أحكام عامة بشأن الجرائم الماسة بالأمن الخارجي والداخلي للدولة .كل حكم بالإدانة في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي .أو الداخلي يستوجب إبعاد المحكوم عليه من الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها .
المادة 201 مكررا 8 :
1 – لا تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة. بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي بمضي المدة .
2 – لا تسقط العقوبة المحكوم بها في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي
3 3 – لا تخضع العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها في جريمة ماسة . بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي للإفراج المبكر المنصوص عليه في قانون المنشآت العقابية النافذ أو في أي تشريع أخر .
المادة 201 مكررا 9 :
تحكم المحكمة بناء على طلب من النائب العام أو من تلقاء نفسها ،
بتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها . عمن ادلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية
بمعلومات تتعلق باي جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي . متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على احدهم .
المادة 201 مكررا 10 :
اذا ارتكب شخص عدة جرائم من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي قبل الحكم عليه
في إحداها ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين 87 و 88
من هذا القانون حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت عليه
جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مدد السجن المؤقت وحده أو مجموع مدد السجن المؤقت
والحبس على أربعين سنة والا تزيد مدد الحبس في جميع الأحوال على عشرين سنة .
واذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن المؤقت ثم عقوبة الحبس .
المادة 201 مكررا 11 :
تجب عقوبة السجن المؤبد المحكوم بها في جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة عقوبتي السجن المؤقت والحبس .
المادة 201 مكررا 12 :
يعاقب باعتباره شريكا بالتسبب في الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة :
1 – كل من كان عالما بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو سكنا أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات .
2 – كل من اخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو يعلم بذلك .
3 – كل من اتلف أو اختلس أو اخفى أو غير عمدا. مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها .
ويجوز للمحكمة في الأحوال السابقة أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معاقبين بنص أخر في القانون .
المادة 201 مكررا 13 :
يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات. كل من اشترك في اتفاق جنائي
سواء كان الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي .
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من كان له شأن في إدارة حركة هذا الاتفاق .
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من دعا أخر إلى الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته .
ومع ذلك اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود
وكانت عقوبة الشروع في هذه الجريمة اخف مما نصت عليه الفقرات السابقة. فلا توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لذلك الشروع .
ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بقيام الاتفاق . ومن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها .
المادة 201 مكررا 14 :
يعاقب كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي حرض على ارتكابها اذا لم ينتج عن التحريض اثر .
المادة 201 مكررا 15 :
أحكام عامة بشأن الجرائم الماسة بالأمن الخارجي والداخلي للدولة كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة ولم يبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة يعاقب بعقوبة الشروع في الجريمة .
ويجوز الإعفاء من العقوبة اذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو احد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة .
يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية.
والجنايات والجنح وتشمل قضايا السب، والقذف، والاعتداء على سلامة جسم الاخرين كالضرب، السرقة، الجرائم الاكترونية وتقديم طلبات الاسترحام لذا في حالة رغبتكم في أي استفسار قانوني او استشارة قانونية والتواصل مع افضل محامي في ابوظبي يرجى تحديد موعد استشارة قانونية او الاتصال عبر الارقام الموضحة عبر موقعنا الاكتروني
#محامي في أبوظبي #استشارة قانونية #استشارات قانونية #افضل محامي في ابوظبي#محامين في ابوظبي #ارقام محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماه في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي #مكاتب المحاماه في ابوظبي #محامية في ابوظبي# استشارة قانونية #استشاره قانونيه # رقم محامي في ابوظبي # محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي#مكتب محاماة #الاستشارات القانونية #مكتب محاماة في ابوظبي