لا يستحق الموظف الحصول على إجازة سنوية إذا كانت مدة خدمته مع صاحب العمل أقل من ستة أشهر، ويجوز لصاحب العمل رفض توقيت منح الإجازة المقدم من العامل، حيث أن صاحب العمل هو من يحدد موعد بدء الإجازة السنوية وإذا كانت هناك ضرورة ملحة في العمل جاز له تجزئتها إلى فترتين أو ترحيلها إلى السنة القادمة.
بينما يحق للموظف الحصول على إجازة سنوية لمدة 30 يوماً في حال زادت مدة خدمته عن السنة، وعلى رب العمل تأدية الأجر عن الإجازة السنوية قبل ذهاب العامل لقضاء إجازته ويستحق العامل أجره عن الإجازة السنوية التي لم يأخذها إذا ترك العمل، أو إذا تم فصله من العمل.
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول العالم تقدماً في قطاع المال والأعمال، وذلك لما توفره من فرص عديدة في قطاعي العام والخاص. تسعى الدولة جاهدهً لخلق نوع من العدل والمساواة لضمان حقوق كل من أصحاب العمل والعمال، ولذلك سنّت الدولة قانون العمل الاماراتي للقطاع الخاص والذي سنتحدث عنه في هذا المقال.