المادة 417

يعتبر مفلساً بالتدليس ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين. كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية:

1– إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها. 

2- إذا اختلس أو أخفى جزءاً من ماله إضراراً بدائنه. 

3- إذا اعترف بديون صورية أو جعل نفسه مديناً بشيء منها سواء أكان ذلك في دفاتره. أم ميزانيته أم غيرها من الأوراق أم في إقراره الشفهي. أم بامتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.

المادة 418

يعد مفلساً بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم. كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفلاسه يكون قد تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه في إحدى الحالات الآتية:

1-إذا أنفق مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصب أو المضاربات الوهمية. 

2-إذا اشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقاً مالية أو استعمل طرقاً أخرى متى تسبب عن ذلك خسارة كبيرة وكان قصده الحصول على المال ليؤخر شهر إفلاسه. 

3-إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على الوفاء لدائن إضراراً بسائر الدائنين الآخرين.

المادة 419

– ويعد مفلساً بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم .كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية:

1 – اذا عقد لمصلحة غيره بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة إلى حالته المالية عندما تعهد بها.

 2 – اذا لم يمسك دفاتر تجارية أو كانت دفاتره غير كاملة أو غير منظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة المطلوب منه. أو له أو لم يقم بالجرد المفروض طبقا للقانون .

 3 – اذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم السجل التجاري .

 4 – اذا لم يقدم إقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد لذلك في القانون ، أو لم يقدم الميزانية أو ثبت عدم صحة البيانات المقدمة منه بعد توقفه عن الدفع .

 5 – اذا امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها منه المحكمة المختصة أو اذا ظهر عدم صحة تلك البيانات .

 6 – اذا سمح بعد توقفه عن الدفع بمزية خاصة لأحد الدائنين بقصد الحصول على قبول الصلح .

 7 – اذا تكرر إفلاسه قبل أن يفي بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .

المادة 420

إذا أفلست شركة تجارية يحكم على مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للإفلاس بالتدليس. إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها في المادة (417). أو إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بنشرهم ميزانية غير صحيحة. أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد على المرخص لهم به في عقد الشركة.

ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على عضو مجلس الإدارة أو المدير الذي يثبت عدم اشتراكه في الفعل محل الجريمة أو تحفظه على القرار الصادر في شأنه.

المادة 421

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: 

1-من اختلس أو أخفى كل أموال المفلس أو بعضها ولو كان زوجاً له أو من أصوله أو فروعه. 

2-من تدخل من غير الدائنين في مداولات الصلح بطريق الغش أو قدم أو أثبت بطريق الغش في تفليسة ديناً صورياً باسمه أو باسم غيره. 

3- الدائن الذي يؤيد قيمة دينه بطريق الغش أو يشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة في نظير إعطاء صوته في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو الذي يعقد اتفاقاً خاصاً لمنفعة نفسه وإضراراً بباقي الغرماء.

المادة 422

للمحكمة أن تأمر بنشر أي حكم بالإدانة يصدر في أي جريمة من الجرائم المبينة في هذا الفصل بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.

يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية.
والجنايات والجنح وتشمل قضايا السب، والقذف، والاعتداء على سلامة جسم الاخرين كالضرب، السرقة، الجرائم الاكترونية وتقديم طلبات الاسترحام لذا في حالة رغبتكم في أي استفسار قانوني او استشارة قانونية والتواصل مع افضل محامي في ابوظبي يرجى تحديد موعد استشارة قانونية او الاتصال عبر الارقام الموضحة عبر موقعنا الاكتروني
#محامي في أبوظبي #استشارة قانونية #استشارات قانونية #افضل محامي في ابوظبي#محامين في ابوظبي #ارقام محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماه في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي #مكاتب المحاماه في ابوظبي #محامية في ابوظبي# استشارة قانونية #استشاره قانونيه # رقم محامي في ابوظبي # محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي#مكتب محاماة #الاستشارات القانونية #مكتب محاماة في ابوظبي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *