الاختلاس والإضرار بالمال العام
المادة 224
-الاختلاس والإضرار بالمال العام
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اقترنت أو ارتبطت. الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطا لا يقبل التجزئة .
المادة 225
الاختلاس والإضرار بالمال العام
– يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة. استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 5 أو سهل ذلك لغيره .
225 مكررا:
٣-الاختلاس والإضرار بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة حصل .أو حاول ان يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته .
المادة 226
٤-الاختلاس والاضرار بالمال العام . يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة.
له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات
أو نحوها طلب أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.
المادة 227
٥-الاختلاس والاضرار بالمال العام ، يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة. أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة .
ويعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .
كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في الحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.
المادة 228
٦-الاختلاس والاضرار بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة
له شأن في إعداد أو إدارة أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشغال أو التعهدات المتعلقة بالدولة أو بإحدى الجهات التي ورد ذكرها
في المادة (5) انتفع مباشرة أو بالوساطة من عمل من الأعمال المذكورة أو حصل لنفسه أو لغيره على عمولة بمناسبة أي شيء من شئونها.
المادة 229
٧-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب عمداً غشاً
في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود الإدارية ارتبط بها مع الحكومة.
أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (5) وتكون العقوبة السجن المؤقت. إذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم، أو إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض.
الاختلاس والاضرار بالمال العام ، ويعاقب بأي من العقوبتين –
حسب الأحوال – المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم.
المادة 230
٨-الاختلاس والاضرار بالمال العام . فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم الواردة في هذا الفصل. يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة. أو المتحصل منها على ألا تقل عن خمسة آلاف درهم
المادة 230 مكررا:
٩-تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها. في هذا الفصل والفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون خارج الدولة. إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة أو. إذا وقعت من موظف في القطاع العام أو الخاص بالدولة أو وقعت على مال عام .
يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية.
والجنايات والجنح وتشمل قضايا السب، والقذف، والاعتداء على سلامة جسم الاخرين كالضرب، السرقة، الجرائم الاكترونية وتقديم طلبات الاسترحام لذا في حالة رغبتكم في أي استفسار قانوني او استشارة قانونية والتواصل مع افضل محامي في ابوظبي يرجى تحديد موعد استشارة قانونية او الاتصال عبر الارقام الموضحة عبر موقعنا الاكتروني
#محامي في أبوظبي #استشارة قانونية #استشارات قانونية #افضل محامي في ابوظبي#محامين في ابوظبي #ارقام محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماه في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي #مكاتب المحاماه في ابوظبي #محامية في ابوظبي# استشارة قانونية #استشاره قانونيه # رقم محامي في ابوظبي # محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي#مكتب محاماة #الاستشارات القانونية #مكتب محاماة في ابوظبي