المادة 234
– يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام اجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل. أو وعد بشكل مباشر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان. أخر أو منشاة أخرى مقابل قيام ذلك الموظف بفعل ما أو الامتناع عنه بمناسبة أداء واجباته الوظيفية. ولو قصد عدم القيام بالفعل أو الامتناع عنه أو كان الطلب أو القبول أو الوعد بعد أداء العمل أو الامتناع عنه .
المادة 235 ملغاة
المادة 236 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص يدير كيانا أو منشأة تابعة للقطاع الخاص أو يعمل لدى واحد منهما باي صفة طلب. أو قبل أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة. سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص أخر مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو الامتناع عنه. مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشكل إخلالا بها. ولو قصد عدم القيام بالفعل أو الامتناع عنه أو كان الطلب أو القبول أو الوعد بعد أداء العمل أو الامتناع عنه .
المادة 236 مكررا 2 :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد شخصا يدير كيانا أو منشأة تابعة للقطاع الخاص . أو يعمل لديه بأية صفة . بعطية أو مزية أو منحه غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها . بشكل مباشر أو غير مباشر . سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص أخر ، مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو الامتناع عنه . مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشكل إخلالا بها .
المادة 237
– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو موظفا عاما أجنبياً. أو موظف منظمة دولية بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر. أو غير مباشر سواء لمصلحة الموظف نفسه أو. لمصلحة شخص أو كيان أخر مقابل قيام ذلك الموظف بفعل ما أو الامتناع عنه بمناسبة أداء واجباته الوظيفية.
المادة 237 مكرر
– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد. موظفا عاما أو أي شخص أخر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة. أو عرضها عليه أو منحه إياها أو قدمها له بشكل مباشر أو غير مباشر. لتحريض ذلك الموظف العام أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة. لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح شخص أخر من إدارة أو سلطة عامة .
ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عام أو أي شخص أخر طلب أو قبل أي عطية أو مزية أو منحة غير مستحقة لمصلحته أو لمصلحة شخص أخر. بشكل مباشر أو غير مباشر لكي يستغل ذلك الموظف العام أو الشخص نفوذه الفعلي. أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة من إدارة أو سلطة عامة .
المادة 237 مكررا 2 :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من توسط لدى الراشي. أو المرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها .
المادة 238
يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل بغرامة تساوي ما طلب أو عرض أو قبل به على ألا تقل عن خمسة آلاف درهم.
كما يحكم بمصادرة العطية التي قبلها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه.
المادة 239
يعفى الراشي أو الوسيط إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها.
المادة 239 مكررا 1:
تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل خارج الدولة. إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة ، أو إذا وقعت من موظف في القطاع العام أو الخاص بالدولة أو وقعت على مال عام .
المادة 239 مكررا 2:
لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل . ولا تسقط العقوبة المحكوم بها . كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها .
يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية.
والجنايات والجنح وتشمل قضايا السب، والقذف، والاعتداء على سلامة جسم الاخرين كالضرب، السرقة، الجرائم الاكترونية وتقديم طلبات الاسترحام لذا في حالة رغبتكم في أي استفسار قانوني او استشارة قانونية والتواصل مع افضل محامي في ابوظبي يرجى تحديد موعد استشارة قانونية او الاتصال عبر الارقام الموضحة عبر موقعنا الاكتروني
#محامي في أبوظبي #استشارة قانونية #استشارات قانونية #افضل محامي في ابوظبي#محامين في ابوظبي #ارقام محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماه في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي #مكاتب المحاماه في ابوظبي #محامية في ابوظبي# استشارة قانونية #استشاره قانونيه # رقم محامي في ابوظبي # محاميين في ابوظبي #مكاتب محاماة في ابوظبي#مكتب محاماة #الاستشارات القانونية #مكتب محاماة في ابوظبي