تزوير المحررات

هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة. فيما بعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح .

ويعد من طرق التزوير

1 – إدخال تغيير على محرر موجود سواء. بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر

2 – وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة .

3 – الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم

4 – اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير .

5 – ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض. بغير موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة .

6 – انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها .

7 – تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته .

المادة 217

تزوير المحررات . يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن .مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس.

وذلك كله ما لم ينص عليه غيره.

المادة 217 مكرر

تزوير المحررات يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة . أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره. ويعاقب بالحبس إذا كانت الصورة لمحرر غير رسمي .

المادة 218

المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره .أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية.

أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي.

المادة 219

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل طبيب أو قابلة أصدر شهادة أو بياناً مزوراً في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك ولو وقع الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة.

المادة 220

تزوير المحررات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة. التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة. أمام السلطة المختصة بإصدار الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها .وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة .وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.

المادة 221

– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة. التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من أعطى بيانات شخصية غير صحيحة في تحقيق قضائي أو إداري .

ويعاقب بذات العقوبة كل من قدم بيانات شخصية كاذبة لموظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية وظيفته.

المادة 222