تعدد الجرائم والعقوبات

المادة 87

تعدد الجرائم والعقوبات.إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة. وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد .والحكم بعقوبتها دون غيرها.

المادة 88

تعدد الجرائم والعقوبات.إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا. لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة .المقررة لأشد تلك الجرائم.

المادة 89

تعدد الجرائم والعقوبات.  لا يخل الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد .في المادتين السابقتين .بتوقيع العقوبات الفرعية المقررة بحكم القانون بالنسبة إلى الجرائم الأخرى.

المادة 90

تعدد الجرائم والعقوبات.إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها .في المادة (88) قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير .مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق.

المادة 91 –

إذا ارتكب شخص. عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها .ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها .

في المادتين (87) و(88) من هذا القانون حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على. ألا يزيد مجموع مدد السجن وحده. أو مجموع مدد السجن والحبس معاً على عشرين سنة. وألا تزيد مدد الحبس في جميع الأحوال على عشر سنوات.

وإذا تنوعت العقوبات. وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس.

المادة 92

تجب عقوبة الإعدام جميع العقوبات التعزيرية الأخرى. عدا عقوبتي الغرامة النسبية. والمصادرة وتجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحكوم بها لجريمة. وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكورة.

المادة 93

تعدد الجرائم والعقوبات.تنفذ جميع عقوبات الغرامة .والعقوبات الفرعية والتدابير الجنائية .مهما تعددت على ألا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.

النص النهائي للمادة بتاريخ : 28-12-2006

تنفذ جميع العقوبات التالية مهما تعددت:

1- عقوبة الغرامة والعقوبات الفرعية.

2- التدابير الجنائية على ألا يزيد مجموع. مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.

يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *