المادة 42
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتابها ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية:
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله.
2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه. ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه. ومحل عمله إن كان يعمل لغيره. فإن لم يكن للمدعى عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم. فأخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له.
3- تعيين موطن مختار للمدعي في الدولة إن لم يكن له موطن فيها.
4- موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.
5- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى للمحكمة.
6- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
7- توقيع رافع الدعوى أو من يمثله.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
- ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، أو بقيدها إلكترونيا.
- يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
أ. اسم المدعي ولقبه ورقم هويته إن وجدت ومهنته أو وظيفته وموطنه. ومحل عمله ورقم هاتفه واسم من يمثله ولقبه ورقم هويته ومهنته أو وظيفته. وموطنه ومحل عمله وعنوان البريد أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني. فإن لم يكن للمدعي موطنا في الدولة عين موطنا مختارا له.
ب. اسم المدعى عليه ولقبه ورقم هويته إن وجدت ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار. أو محل إقامته ومحل عمله ورقم هاتفه واسم من يمثله ولقبه. ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لدى الغير. فإن لم يكن للمدعى عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر. موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له. أو عنوان البريد أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني.
ج. موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.
د. تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى.
هـ. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
و. توقيع المدعي أو من يمثله.
المادة 42 مكرر
- ينشأ بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية .كل بحسب اختصاصه . في مقر المحكمة المختصة مكتب يسمى “مكتب إدارة الدعوى”، ويحدد القرار نظام عمل المكتب.
- يشكل مكتب إدارة الدعوى من رئيس وعدد كاف من موظفي المحكمة من القانونيين وغيرهم تحت إشراف رئيس المحكمة المختصة.
- يناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها، بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم.
- للقاضي المختص تغريم المماطل من الخصوم وفق ما نصت عليه المادة (71) من هذا القانون.
- إذا تضمنت الدعوى دفعا شكليا من أحد الخصوم أو طلبا مستعجلاً أو طلب إدخال خصم لم ترفع الدعوى في مواجهته. أو تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد إعلانه لشخصه. أو انقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين قبل إحالة الدعوى، أحالها مكتب إدارة الدعوى إلى القاضي المختص بحالتها بعد تحديد جلسة للفصل في أي من ذلك. وللقاضي إعادة الدعوى بعد ذلك لمكتب إدارة الدعوى لاستكمال إجراءات تجهيز الدعوى حسب الأحوال.
المادة 43
1- ميعاد الحضور أمام المحكمة عشرة أيام ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام.
2- وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.
3- ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من رئيس المحكمة أو من قاضي الأمور المستعجلة بحسب الأحوال وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
4- ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.
المادة 44
1- يقوم قلم الكتاب بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل قلم الكتاب في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى على أصل الصحيفة وصورها ويوقع المدعي أو من يمثله بما يفيد علمه بالجلسة.
2- وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ قيدها.
النص النهائي للمادة بتاريخ : 30-11-2014
- يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى على أصل الصحيفة وصورها ويوقع المدعي أو من يمثله بما يفيد علمه بالجلسة.
- تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ قيدها.
المادة 45
1- على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يقدم صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب تحفظ بملف خاص وعليه أن يقدم مع الصحيفة صوراً لجميع المستندات المؤيدة لدعواه.
2- وعلى المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه وصوراً لمستنداته موقعاً عليها منه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.
3- وعند المنازعة في صحة صور المستندات تحدد المحكمة أقرب جلسة لتقديم أصولها.
4- ويجب أن تكون المستندات مترجمة رسمياً إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
- على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يقدم صورا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لمكتب إدارة الدعوى تحفظ بملف خاص، وعليه أن يقدم مع الصحيفة صورا لجميع المستندات المؤيدة لدعواه، وكذلك أية تقارير خبرة معدة من خبراء مقيدين إن وجدت.
- على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه وصورا لمستنداته موقعا عليها منه طبقا للمواعيد المقررة في هذا القانون.
- عند المنازعة في صحة صور المستندات تحدد المحكمة أقرب جلسة لتقديم أصولها.
- يجب أن تكون المستندات المترجمة معتمدة طبقا للقانون إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
المادة 46
1- يقوم قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر لقيد الصحيفة بتسليم صورة الصحيفة وما يرافقها من صور وأوراق ومستندات إلى الجهة المنوط بها أمر إعلانها وذلك لإجراء الإعلان على النموذج المعد لهذا الغرض ورد أصل الإعلان إلى قلم الكتاب.
2- ويجب إعلان صحيفة الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تسليمها إلى القائم بالإعلان وإذا حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة.
3- ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة الميعاد المقرر في الفقرتين السابقتين.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
- يقوم مكتب إدارة الدعوى في اليوم التالي على الأكثر لقيد صحيفة الدعوى بتسليم صورة منها وما يرافقها من صور وأوراق ومستندات إلى الجهة المنوط بها أمر إعلانها وذلك لإجراء الإعلان على النموذج المعد لهذا الغرض ورد أصل الإعلان إلى مكتب إدارة الدعوى.
- يجب إعلان صحيفة الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تسليمها إلى القائم بالإعلان وإذا حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة.
- لا يترتب البطلان على عدم مراعاة الميعاد المقرر في الفقرتين السابقتين.
المادة 47
إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعاً فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى وعلى كاتب المحكمة أن يستوفي إجراءات قيدها بالجدول وتتم إجراءات التقاضي في محضر الجلسة مباشرة.