بعض الموكلين يطلبون عقد صلح بسبب الأحوال الشخصية أو غيره، فنضع بنودا يوافقون عليها ويتفقون
عليها بعقد، وهذا العقد بطريقة ما يوثق ويطلبون إضافة بند بأن الطرف الثاني لا يحق له الرجوع للمحكمة
بالمستقبل، فهذا البند غير قانوني ويخالف الدستور، لأن الدستور كفل حق التقاضي أي اللجوء للمحكمة فكيف تحرم شخصا من أن يذهب للمحكمة بالمستقبل؟ نحن نضع هذا البند لكن هذا البند باطل والعقد صحيح وقانوني