يشرف مكتب العزم بأن يتواصل مع مريديه علي موقعه بان يقدم لهم فى هذه المدونة شرح للقانون رقم ( 2 ) لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الشركات التجارية الإتحادى فى إيجاز مبسط يسهل علي قراءه هدفهم من الإطلاع عليه وذلك من خلال نخبة من السادة مستشارو مكتب العزم للإستشارات القانونية بوصفهم من أفضل المحامين في أبوظبي .
في خطوة هدفت لتعزيز تنافسية الدولة الرائدة في مجال التطور الاقتصادي والولوج بقوة أكبر في الأسواق العالمية الإقليمية، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله مؤخرا ، مرسوماً بقانون بتعديل قانون الشركات التجاري، ويعتبر التعديل الأخير أحد المساعي الجادة لتوفير بيئة تشريعية مواكبة للمتغيرات الاقتصادية العالمية.
تضمنت التعديلات التي طالت قانون الشركات إلغاء العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، وعملت على ترتيب وتعديل وتنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة .
أدخل المرسوم الأخير الذي أعلنته حكومة الإمارات العربية المتحدة تعديلات مهمة على القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لعام 2015 بشأن الشركات التجارية ( قانون الشركات (.
وعلى وجه الخصوص، يتضمن المرسوم تعديلاً شاملاً لقيود الملكية الأجنبية الحالية التي تنطبق على الشركات التجارية المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة .
ومن أهم التعديلات التي أدخلها المرسوم ما يلي :-–
– تعديلات على الأحكام المتعلقة بملكية الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعني أن الشركات التي تعمل داخل الدولة لن تكون ملزمة بأن يكون لها وكيل مساهم من مواطني الدولة .
– كما تم إلغاء القيد الذي يتطلب مساهمة أحد مواطني دولة الإمارات أو شركة مملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة العمل كوكيل .
– كما تم إلغاء الحكم الذي يشترط أن يكون رئيس الشركة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يضم مجلس الإدارة غالبية مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
– ومع ذلك، ونظراً لأهميتها الاستراتيجية، سيتم استبعاد بعض القطاعات من التعديلات المذكورة أعلاه، وهي صناعات النفط والغاز والمرافق والنقل .
– ستؤدي التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات إلى إلغاء قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 19 لعام 2018 .