أوامر الأداء واحدة من أهم الآليات القانونية التي تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي وضمان حصول الدائن على حقه بسرعة وعدالة، خاصة في القضايا التي يكون فيها الحق واضحًا ومحددًا. يتمثل الهدف الرئيسي من أوامر الأداء في توفير وسيلة قانونية سريعة لاسترداد الحقوق المالية أو المنقولة دون المرور بالإجراءات الطويلة للدعاوى العادية. ومع ذلك، فإن هذا النظام يتطلب توافر شروط معينة وإجراءات دقيقة لضمان تحقيق العدالة بين الأطراف.
في هذا السياق، يقدم مكتب العزم للاستشارات القانونية خدمات قانونية متكاملة لتمثيل العملاء في جميع مراحل استصدار أوامر الأداء ، بدءًا من تقديم العريضة وحتى التظلم أو الاستئناف إذا لزم الأمر. وفيما يلي نستعرض أبرز الجوانب المتعلقة بأحكام أوامر الأداء في القانون الإماراتي.
ما هي أوامر الأداء؟
أوامر الأداء هي إجراء قانوني سريع ومباشر يهدف إلى تمكين الدائن من استرداد حقه بسهولة وسرعة في حال توافرت شروط معينة. تُعد أوامر الأداء وسيلة استثنائية لتسريع إجراءات التقاضي، حيث يتم إصدارها دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات الطويلة التي تتطلبها الدعاوى العادية.
تُستخدم أوامر الأداء عادةً في الحالات التي يكون فيها الحق واضحًا ومحددًا، مثل المطالبات المالية أو المنقولة، مما يتيح للدائن الحصول على حكم قضائي سريع ضد المدين الذي لا يعترض على الدين.
المادة 143: نطاق تطبيق أوامر الأداء
1- اوامر الاداء – استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة. وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار وتتبع هذه الأحكام. إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
2- إذا رفع الدائن دعواه بالطريق العادي رغم توافر شروط استصدار أمر الأداء فلا يحول هذا دون نظر المحكمة للدعوى.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة. في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين. المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأقتصر. رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء. وجب إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
المادة 144: إجراءات استصدار أمر الأداء
1- على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي المحكمة.التي يقع في دائرتها موطن المدين ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء. ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول – اوامر الاداء.
2- ويصدر الأمر بالأداء بناءً على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه.ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم.
3- ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة (42).
4- ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ. الواجب أداؤه كما يبين ما إذا كان صادراً في مادة تجارية.
5- وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة.
المادة 145: إحالة الدعوى للمحكمة المختصة
1- إذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته أو رأى عدم إصدار الأمر لأي سبب آخر وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر. وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعندئذ تقوم المحكمة بإعلان المدين بالحضور أمامها في الجلسة المحددة بإعلان يتضمن بيانات العريضة المشار إليها في المادة السابقة ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ المعجل رفضاً لبعض الطلبات في حكم هذه المادة.
2- ولا يجوز لأي من الخصوم الطعن في قرار الإحالة ولو بعد صدور الحكم في الموضوع.
المادة 146: إعلان أمر الأداء
1- يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء.
2- وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانهما للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
المادة 147: التظلم والاستئناف
1- يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة المختصة ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمامها ويجب أن يكون مسبباً، ويعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة.
2- ويجوز استئناف أمر الأداء وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.
3- ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف – اوامر الاداء.
المادة 148: النفاذ المعجل
تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل في القانون حسب الأحوال التي بينها القانون.
المادة 149: الحجز لدى الغير
إذا أراد الدائن في حكم المادة (143) توقيع حجز المنقول لدى المدين للغير اتبعت الإجراءات العادية في الحجز المراد توقيعه وفي دعوى صحة الحجز.
أفضل مكتب استشارات قانونية في الامارات
يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية وايضا في اختصاص القاضي المستعجل.
والجنايات والجنح وتشمل قضايا السب، والقذف، والاعتداء على سلامة جسم الاخرين كالضرب، السرقة، الجرائم الاكترونية وتقديم طلبات الاسترحام لذا في حالة رغبتكم في أي استفسار قانوني او استشارة قانونية والتواصل مع افضل محامي في ابوظبي يرجى تحديد موعد استشارة قانونية او الاتصال عبر الارقام الموضحة عبر موقعنا الاكتروني.
حيث نتشرف نحن مكتب العزم للإستشارات القانونية بإمارة أبوظي بأن نكون الممثل والمستشار القانوني للشركات والأفراد ،حيث إننا نعمل بمجال المحاماة والإستشارات القانونية بكافة درجات
التقاضي وعلى مستوى كافة المحاكم في دولة الإمارات العربية . ويضم المكتب فريق عمل من المستشارين القانونيين لديهم الخبرة الكاملة في كافة أنواع الدعاوى والقضايا. لذلك إذا كنت تبحث عن محامي مصري في ابوظبي فقط تواصل معنا من خلال رقم المكتب. لدينا افضل محامين النقض، افضل محامي طلاق في أبوظبي، افضل محامي جنائي، افضل محامي طلاق، افضل محامي خلع في ابوظبي.
دور مكتب العزم للاستشارات القانونية في أوامر الأداء
يقدم مكتب العزم للاستشارات القانونية خدمات قانونية شاملة فيما يتعلق بأوامر الأداء، بما يشمل:
1- تقديم الاستشارات القانونية:
- توضيح مدى توافر شروط استصدار أمر الأداء.
- شرح الخطوات اللازمة لاستصدار الأمر أو التظلم منه.
2- إعداد العرائض والإعلانات:
- صياغة عريضة أمر الأداء وإعداد المستندات المطلوبة.
- متابعة إعلان الأمر للمدين وفق القوانين المعمول بها.
3- تمثيل العملاء أمام المحاكم:
- تمثيل العملاء في حالة التظلم أو الاستئناف.
- الدفاع عن حقوق الدائن أو المدين حسب طبيعة القضية.
4- خدمات التنفيذ:
- مساعدة العملاء في تنفيذ أمر الأداء إذا كان نافذًا.
- تقديم المشورة حول إجراءات الحجز لدى الغير إذا لزم الأمر.
الخاتمة
تمثل أوامر الأداء آلية قانونية فعّالة لتسريع إجراءات استرداد الحقوق المالية والمنقولة، مما يساهم في تحقيق العدالة بشكل سريع وفعّال. ومع ذلك، فإن التعقيدات التي قد تصاحب هذه الإجراءات تتطلب وجود خبرة قانونية متخصصة لضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لها.
وفي هذا السياق، يأتي دور مكتب العزم للاستشارات القانونية ، الذي يقدم خدمات قانونية شاملة لتمثيل العملاء في جميع مراحل استصدار أوامر الأداء ، بدءًا من تقديم العريضة وحتى التظلم أو الاستئناف إذا لزم الأمر. يعمل المكتب على ضمان مراعاة كافة الأحكام القانونية المتعلقة بأوامر الأداء، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للعملاء.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو تمثيل قانوني فيما يتعلق بـأوامر الأداء أو أي قضية قانونية أخرى، فلا تتردد في التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني أو أرقامنا الموضحة. نحن نؤمن بأن العدالة حق لكل فرد، ونسعى دائمًا لتقديم حلول قانونية احترافية وشفافة تلبي احتياجاتك بأعلى مستويات الجودة وبأسعار تنافسية.
