صياغة ومراجعة العقود في الإمارات
يتولى العزم للاستشارات القانونية صياغة العقود ومراجعتها للأفراد والشركات في أبوظبي والإمارات. نكتب عقدك من الصفر ليناسب صفقتك، أو نقرأ العقد الذي بين يديك بنداً بنداً قبل أن توقّع عليه، ونبيّن لك ما يحميك فيه وما يعرّضك للخطر.
صياغة عقد جديد أم مراجعة عقد مقدّم إليك؟
صياغة عقد جديد
متى تحتاجها: حين تبدأ شراكة أو صفقة أو علاقة عمل وتريد عقداً يعكس اتفاقك الفعلي ويسدّ الثغرات من البداية.
ما نقدّمه: عقد مكتوب بلغة واضحة، مرتّب البنود، يحدد الحقوق والالتزامات والمدة وآلية الإنهاء وطريقة حل النزاع.
مراجعة عقد مقدّم إليك
متى تحتاجها: حين يعرض عليك الطرف الآخر عقداً جاهزاً (مورّد أو مؤجّر أو شريك أو جهة عمل) قبل توقيعك.
ما نقدّمه: قراءة قانونية للعقد بنداً بنداً، وبيان البنود التي تضرّك أو التي تغيب عنه، وتعديلات مقترحة تعرضها على الطرف الآخر.
وفي الحالتين نعمل وفق القانون المعمول به في الإمارات وقت التوقيع، وفي مقدمته قانون المعاملات المدنية الجديد النافذ من 1 يونيو 2026.
العقود التي نتولاها
لكل نوع من العقود قواعده الخاصة، وهي التي تحكم طريقة صياغته.
عقود الأعمال والتجارة
التوريد والخدمات، الوكالة التجارية والتوزيع، البيع بين التجار، اتفاقيات السرية وعدم الإفصاح.
عقود الشركات
عقد التأسيس وتعديلاته، اتفاقيات الشركاء والمساهمين، عقود التخارج وبيع الحصص.
عقود العمل
عقد العمل وملاحقه، وبنود عدم المنافسة والسرية.
عقود العقار والمقاولات
الإيجار، البيع، المقاولة والتشييد.
بنود لا يصح أن يخلو منها العقد
الأطراف وأهليتهم
نحدد هوية كل طرف وصفته وصلاحيته في التوقيع. وقد خفّض قانون المعاملات المدنية الجديد سن الأهلية المدنية الكاملة من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، فتُراجع الأهلية قبل التعاقد.
محل العقد والالتزامات
نصف ما يلتزم به كل طرف بدقة، فإذا كانت عبارة العقد واضحة لم يجز العدول عنها بحجة تفسيرها.
المقابل وطريقة السداد
المبلغ، ومواعيده، وصورة الدفع، وما يترتب على التأخر.
المدة والتعديل والإنهاء
العقد الصحيح لا يجوز لأحد طرفيه الرجوع فيه أو تعديله منفرداً، إلا باتفاق الطرفين أو بنص القانون. لذلك تُكتب المدة وحالات الإنهاء وإجراءاته في العقد.
الإخلال والتعويض
يجوز للطرفين تحديد التعويض مسبقاً في العقد، وللمحكمة أن تخفضه إذا ثبت أن تقديره مبالغ فيه أو أن جزءاً من الالتزام قد نُفّذ. لذلك يُقدّر المبلغ بعناية.
القانون الواجب التطبيق وحل النزاعات
يسري على الالتزامات التعاقدية القانون الذي يتفق عليه الأطراف صراحة، مع مراعاة أحكام القانون الإماراتي الآمرة. ويحدد العقد هل تُنظر النزاعات أمام القضاء أم بالتحكيم.
الإفصاح وحسن النية
بدء التفاوض وسيره وقطعه يجب أن يكون بحسن نية، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية واجب قانوني، ويقع باطلاً الاتفاق على الإعفاء منه. لذلك يُستحسن أن يسجّل العقد المعلومات الأساسية التي اعتمد عليها كل طرف.
عقد بالعربية والإنجليزية: أيهما يُعتمد؟
اللغة العربية هي لغة المحاكم في الدولة. وإذا كان المستند بلغة أجنبية وجب تقديمه مع ترجمة معتمدة وفق القانون، ويجوز للجهة القضائية المختصة أن تقرر اعتماد الإنجليزية في دوائر أو قضايا محددة. وتُحرّر عقود العمل بالعربية مع جواز إضافة لغة أخرى يفهمها العامل، ويُحرّر عقد تأسيس الشركة بالعربية، فإن كُتب بلغة أجنبية اعتُمدت النسخة العربية إلى جانبها. لذلك نصوغ العقود ثنائية اللغة ونحدد فيها النص المعتمد عند الاختلاف، حتى لا يتحول الاختلاف بين النسختين إلى نزاع مستقل.
أسئلة شائعة عن صياغة العقود ومراجعتها
هل يجب أن يكون العقد مكتوباً؟
الأصل في القانون المدني أن ينعقد العقد بتبادل الإيجاب والقبول دون شكل معين، إلا حيث يوجب القانون شكلاً خاصاً. لكن قانون الإثبات يشترط الكتابة لإثبات التصرفات التي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم أو التي لا تُقدّر قيمتها، فلا يُقبل فيها الإثبات بالشهادة وحدها كقاعدة عامة، مع استثناءات يحددها القانون. لذلك تبقى الكتابة هي الأسلم.
هل أحتاج صياغة أم مراجعة؟
إن لم يوجد عقد بعد فالحاجة صياغة. وإن قُدّم إليك عقد جاهز فالحاجة مراجعة قبل التوقيع. وإن لم تكن متأكداً فاحجز استشارة ليتحدد المطلوب بعد الاطلاع على الاتفاق. احجز استشارة الآن.
هل يصح عقد بالإنجليزية فقط؟
يجوز أن يُحرّر العقد بلغة أجنبية، لكن عرضه على محاكم الدولة يوجب ترجمته ترجمة معتمدة إلى العربية. وهناك عقود يوجب القانون فيها العربية، كعقد العمل وعقد تأسيس الشركة. فالأفضل أن يتضمن العقد نصاً عربياً.
ماذا يترتب على الإخلال بالعقد؟
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد الطرفين بالتزامه بعد إعذاره جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة التنفيذ أو الفسخ مع التعويض عند الاقتضاء، وللمحكمة أن تمنح المدين مهلة إذا اقتضت الظروف. ويجوز الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء. والحكم في كل حالة يتبع نص العقد ووقائعه. وإن تضمّن العقد شرط تحكيم فراجع صفحة التحكيم.
هل يمكن تعديل عقد موقّع؟
لا يجوز لأحد الطرفين تعديل العقد الصحيح أو الرجوع فيه منفرداً، إلا باتفاق الطرفين أو بنص القانون. ويجوز للطرفين أن يتفقا على التعديل أو على إنهاء العقد بالتراضي، والأفضل أن يكون ذلك مكتوباً.
هل يلزم توثيق العقد؟
لا يشترط القانون توثيق العقود عموماً، ويشترطه في أنواع معينة. فعقد تأسيس الشركة وتعديلاته يجب توثيقهما من السلطة المختصة بحسب قانون الشركات التجارية بعد تعديله عام 2025. ونوع العقد هو الذي يحدد هل التوثيق لازم. وللاطلاع على مراحل إنشاء الشركة راجع صفحة تأسيس الشركات.
كيف أحدد في العقد طريقة حل النزاعات؟
يسري على الالتزامات التعاقدية القانون الذي يتفق عليه الأطراف صراحة، مع مراعاة أحكام القانون الإماراتي الآمرة. ويحدد العقد هل تُنظر النزاعات أمام القضاء أم بالتحكيم. وإن اخترتم التحكيم فيجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً، وتجد التفصيل في صفحة التحكيم.
هل يجوز تحديد التعويض مسبقاً في العقد؟
نعم، يجوز للطرفين تحديد التعويض مسبقاً في العقد. وللمحكمة أن تخفضه إذا ثبت أن تقديره مبالغ فيه أو أن جزءاً من الالتزام قد نُفّذ، لذلك يُقدّر المبلغ بعناية عند الصياغة.
ما سن الأهلية اللازمة لإبرام العقد؟
خفّض قانون المعاملات المدنية الجديد، النافذ من 1 يونيو 2026، سن الأهلية المدنية الكاملة من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية. ولذلك تُراجع أهلية كل طرف قبل التعاقد، وصلاحية من يوقّع باسم الشخص الاعتباري. ويمكنك الاطلاع على نصوص القوانين المعمول بها في الإمارات من بوابة تشريعات الإمارات الرسمية.