إجراءات المحاكمة – نظام الجلسة وإجراءاتها

في عالم الإجراءات القانونية المعقدة، تشكّل إجراءات المحاكمة – نظام الجلسة وإجراءاتها عامل اساسي لضمان حقوق الأطراف وسرعة الفصل في المنازعات. سواء كنت مدعيًا يسعى لاسترداد حقه أو متهمًا يدافع عن براءته، فإن فهم إجراءات الجلسة وفهم اجراءات المحاكمة يمنحك الثقة والقدرة على التفاعل السليم داخل قاعة المحكمة.

نستعرض بإيجاز ووضوح إجراءات المحاكمة – نظام الجلسة وإجراءاتها والخطوات العملية والتفصيلية التي تحدد نظام الجلسة المدنية والجزائية وفقًا للقوانين الإماراتية، مع تسليط الضوء أيضًا على دور مكتب العزم للاستشارات القانونية في أبوظبي كدعم قانوني موثوق.

إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون الاتحادي

1- المرافعة الأولى (المادة 70)

• تتم المرافعة في أول جلسة.
• يجوز قبول مستندات تُقدَّم لأول مرة إن لم يؤخر ذلك الفصل في الدعوى.
• عند تأجيل القضية بسبب قبول المستندات: تفرض المحكمة غرامة بين 200 و500 درهم.
• يُسمح للمدعي والمدعى عليه بتقديم مستندات رداً على طلبات أو دفوع الخصم.

2- الغرامات لعدم الالتزام بمواعيد إيداع المستندات (المادة 71)

• غرامة تتراوح بين 1,000 و10,000 درهم لمن يتخلف عن إيداع المستندات أو الإجراءات القضائية في المواعيد المحددة.
• القرار يُوثَّق في محضر الجلسة وله قوة التنفيذية.
• لا يقبل الطعن في حكم الغرامة.
• إمكانية الإعفاء كليًا أو جزئيًا عند وجود عذر مقبول.
• بدل الغرامة، قد تُوقف المحكمة الدعوى حتى 3 أشهر إذا لم يعترض الخصم.
• انتهاء فترة الوقف دون طلب السير يعتبر كأن الدعوى لم تكن.

3- تنفيذ حكم الغرامة (المادة 72)

• يُنفَّذ حكم الغرامة بواسطة المحكمة الصادرة عنها.
• يجب إشعار المحكوم عليه إذا لم يحضر الجلسة.

4- تقديم المستندات والإثباتات الجديدة (المادة 73)

1. يجوز للمحكمة السماح بتقديم مستندات أو دفوع أو طلبات عارضة أثناء سير القضية.
2. توضيح النواقص من تلقاء المحكمة.
3. عند حجز الدعوى للحكم، قد تُبادَل المذكرات الختامية في المواعيد المحددة.

5- الصلح وتقنينه (المادة 74)

• للمحكمة عرض الصلح بحضور الخصوم شخصيًا.
• تُوثَّق اتفاقية الصلح وتوقيعات الأطراف والقاضي.
• يُعتبر محضر الصلح سندًا تنفيذيًا.

6- قيود التأجيل (المادة 75)

• لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة واحدة لسبب واحد إلا لعذر مقبول.
• أقصى مدة للتأجيل أسبوعان.

  

نظام الجلسة وإجراءاتها وفقاً للقانون الاتحادي

1- حضور المتهم (المادة 160)

• يجب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بما عدا الغرامة.
• في الجنح الأخرى والمخالفات: يجوز توكيل وكيل للدفاع.
• للمحكمة الحق في إلزام المتهم بالحضور شخصيًا.
• للوكيل أو الأقارب تقديم العذر وعدم حضور المتهم.

2- علنية الجلسة والسرية (المادة 161)

• الجلسة علنية بشكل عام.
• قد تُحظر فئات معينة أو تُجرى سرية لحفظ النظام العام أو الآداب.

3- دور النيابة العامة (المادة 162)

• يجب حضور ممثل النيابة العامة.
• تستمع المحكمة لأقوال النيابة وتتخذ القرارات بناءً على طلباتها.

4- ضبط الجلسة وإدارتها (المادة 163)

• رئيس الجلسة مسؤول عن النظام.
• يحق له إخراج المخالفين.
• حكم بحرمان النظام: الحبس 24 ساعة أو غرامة 100 درهم.
• حكم العقوبة نهائي، لكن يمكن تراجعه قبل انتهاء الجلسة.

5- حرية التنقل والغيابات (المادة 164)

• المتهم: دون قيود أو أغلال.
• لا يُبعد عن الجلسة إلا عند الضرورة.
• تُبلغ المحكمة المتهم بما فات عليه من إجراءات.

6- سير التحقيق (المادة 165)

1. المناداة على المتهم والشهود.
2. سؤال المتهم عن بياناته وتلاوة التهمة.
3. عرض طلبات النيابة والمدعي بالحقوق المدنية.
4. الاستماع إلى اعتراف المتهم أو الشهود.
5. استجواب الشهود بالتتابع: النيابة، المدعي المدني، المتهم.

7- نهاية التحقيق والبراءة (المادة 166)

• للمحكمة إصدار حكم بالبراءة إذا رأت عدم وجود قضية.
• خلافًا لذلك: استكمال الاستماع لشهود النفي وأقوال المتهم.
• يحق لكل خصم إعادة استجواب الشهود أو استدعاء آخرين.

8- تنظيم استجواب الشهود (المادة 167)

• نداء الشهود واحدًا واحدًا.
• بقاء الشاهد في القاعة حتى إقفال باب المرافعة.
• إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم.

9- توجيه الأسئلة وضبط الأدلة (المادة 168)

• المحكمة توجيه أي سؤال لظهور الحقيقة.
• منع الأسئلة غير ذات صلة أو التي تثير الشاهد.
• الامتناع عن سماع الشهادات الواضحة.

10- المرافعات الختامية (المادة 169)

• النيابة، المتهم، وباقي الخصوم يتكلمون.
• المتهم يكون آخر من يخاطب المحكمة.
• المحكمة تمنع الإسهاب أو التكرار.

11- إعادة الجلسة وحضور المتهم (المادة 170)

• حضور المتهم الغائب أثناء الجلسة يلزم إعادة النظر في الدعوى.

12- تحرير محضر الجلسة (المادة 171)

• محضر مفصل لكل إجراء وجزء من الجلسة.
• توقيع رئيس المحكمة وكاتبها.
• يُدرج به: تاريخ الجلسة، أسماء القضاة، النيابة، الخصوم، شهود، ما تلي من أوراق، ومنطوق الأحكام.

اقرأ ايضا : نظام الجلسة وفقًا للقانون في الإمارات

إجراءات المحاكمة – إعلان الخصوم

المادة 156 :النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005

إذا أحيلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجزائية كلفت النيابة العامة المتهم بالحضور أمام المحكمة المبينة بأمر الإحالة.

المادة 157

يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المتهم المحاكمة.

المادة 158

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل. في المخالفات وبثلاثة أيام على الأقل في الجنح وبعشرة أيام في الجنايات.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005

يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بمدة لا تقل عن يوم كامل. في المخالفات وثلاثة أيام في الجنح وعشرة أيام في الجنايات.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

المادة 159

تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم. أو في محل إقامته أو محل عمله بالطرق المقررة في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية.

وإذا لم يؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم أو محل عمله. يسلم الإعلان لمركز الشرطة الذي يتبعه آخر محل كان يقيم المتهم فيه. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة كآخر محل إقامة للمتهم. ما لم يثبت خلاف ذلك.

ويجوز في الجنح والمخالفات أن يكون الإعلان بوساطة أحد أفراد السلطة العامة.

مكتب العزم للاستشارات القانونية في أبوظبي

يعتبر مكتب  العزم للاستشارات القانونية  من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.

متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية حيث يتميز بأن لدي المكتب أفضل محامي طلاق، أفضل محامي جنائي، أفضل محامي خلع في أبوظبي.

 الخدمات المتخصصة التي يقدمها مكتب العزم للاستشارات القانونية 

• استشارات قانونية: عقود، تحصيل ديون، قضايا الأحوال الشخصية (طلاق، خلع، فسخ زواج).
• القضايا المدنية: تعويضات، مطالبات مالية.
• القضايا الجنائية والجنح: سب وقذف، اعتداء، جرائم إلكترونية.
• طلبات الاسترحام.
• استشارات حول إجراءات المحاكمة – نظام الجلسة وإجراءاتها

 لماذا مكتب العزم يعد واحد من أفضل مكاتب الاستشارات القانونية في ابوظبي؟

• فريق من أفضل المحامين في أبوظبي.
• خبرة في جميع درجات التقاضي وكافة المحاكم.
• أسعار منافسة وجودة عالية.
• خدمة عبر الموقع الإلكتروني واستشارات عن بُعد.

اقرأ ايضا : قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005

النص النهائي للمواد المذكورة من المرسوم بالقانون الاتحادي  : دليل شامل لما يخص إجراءات المحاكمة – نظام الجلسة وإجراءاتها :

المادة 70 : النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005

تجرى المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعي أو المدعى عليه في هذه الجلسة. مستنداً كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة (45). قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى. فإذا ترتب على قبول المستندات تأجيل الدعوى جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تجاوز خمسمائة درهم.

ومع ذلك، يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه أن يقدم مستنداً رداً على دفاع خصمه أو طلباته العارضة.

المادة 71 : النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014

1. تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات. أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى. بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم. ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق.
2. للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولاً. ويجوز للمحكمة – ما لم يعترض المدعى عليه – بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
3. إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية. لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

المادة 72 : يجوز تنفيذ حكم الغرامة الصادر طبقاً لأحكام المادتين 70. 71 بوساطة المحكمة التي أصدرته بعد إخطار المحكوم عليه إن لم يكن حاضراً بالجلسة.

المادة 73 : النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014

1- يجوز للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة. أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها قلم الكتاب أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك.

2- وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تستوضح الخصوم ما تراه من نقص في الدعوى أو مستنداتها.

3- ويجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتبادل مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها.

المادة 74 : للمحكمة أن تعرض الصلح ولها من أجل ذلك أن تأمر بحضور الخصوم شخصياً فإذا تم الصلح أثبت في محضر الجلسة أو الحق اتفاقهما بالمحضر ويوقع عليه في جميع الأحوال من الطرفين والقاضي وأمين السر ويعتبر المحضر في قوة سند واجب التنفيذ.

المادة 75 : لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم إلا لعذر مقبول، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين.

النص النهائى للمادة 160 بتاريخ : 14-12-2005 : يجب على المتهم في جناية أو في جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه وذلك كله بغير الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذر المتهم في عدم الحضور. فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها، وعلى النيابة العامة تبليغه بهذا الميعاد.

المادة 161 : يجب أن تكون الجلسة علنية. ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام. أو محافظة على الآداب. أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

المادة 162 : يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية. وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته.

المادة 163 : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها. فإذا لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بغرامة مائة درهم.ويكون حكمها بذلك نهائياً.

وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي أصدرته بناء على الفقرة السابقة.

المادة 164 : يمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغلال. وإنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة.

ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره. وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الإجراءات.

المادة 165 : النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005

يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود.ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته ومولده. وتلي التهمة الموجهة إليه. ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية . إن وجد . طلباتهما. ثم يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الواقعة المسندة إليه. فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات ما لم تكن الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق.

ويكون توجيه الأسئلة لهؤلاء الشهود من النيابة العامة أولاً. ثم من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه ثم من المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية. وللنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوب الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم، على أن يؤدي كل شاهد شهادته منفرداً.

المادة 166 : النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005

بعد سماع شهود الإثبات، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم أن تقرر عدم وجود قضية ضد المتهم وتحكم ببراءته. وإلا استمرت في التحقيق للاستماع إلى أقوال المتهم إذا رغب في ذلك. وللنيابة العامة مناقشتهثم. تستمع المحكمة إلى شهود النفي ويكون سؤالهم من المتهم أولاً. ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية ثم النيابة العامة ثم المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه وللمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية أن يوجها للشهود المذكورين أسئلة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في إجاباتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم.

ولكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود المذكورين لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها، أو أن يطلب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض.

المادة 167 : ينادى على الشهود بأسمائهم واحداً واحداً لتأدية الشهادة أمام المحكمة. ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج. ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر. كما يجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

المادة 168 : النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005

للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو أن تأذن للخصوم بذلك.

ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى. أو غير جائزة القبول.

ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.

ولها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً.

المادة 169 : بعد سماع شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم، وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم.

وللمحكمة أن تمنع المتهم وباقي الخصوم والمدافعين عنهم من الاسترسال في الكلام إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو كرروا أقوالهم.

المادة 170 : إذا حضر المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

المادة 171 : يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها.

ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة والكاتب وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت، وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة.

الخاتمة

يتضح من خلال هذا الاستعراض أن إجراءات المحاكمة – نظام الجلسة وإجراءاتها تشكل العمود الفقري لتحقيق العدالة في النظام القضائي الإماراتي. فهي ليست مجرد خطوات شكلية، بل هي ضمانات جوهرية تكفل حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا مدعين يسعون لاسترداد حقوقهم أو متهمين يدافعون عن براءتهم. يضع القانون الاتحادي إطارًا دقيقًا ومفصلاً لهذه الإجراءات، بدءًا من الإعلان الصحيح للخصوم ومواعيد الحضور، مرورًا بضوابط تقديم المستندات والدفوع والتحقيق في الجلسة، وصولاً إلى إدارة سير المرافعات وضبط النظام داخل قاعة المحكمة وصولًا للحكم.

إن فهم تفاصيل إجراءات المحاكمة – نظام الجلسة وإجراءاتها، من تقديم المرافعات الأولى ودفع الغرامات على التأخير، إلى آليات الصلح وضوابط التأجيل، وصولاً إلى سير التحقيق وسماع الشهود والمرافعات الختامية، يمنح الأطراف الثقة والقدرة على التفاعل بفعالية وحماية مصالحهم القانونية. كما أن التزام المحكمة بعلنية الجلسات في الأصل مع إمكانية السرية عند الضرورة، وحضور النيابة العامة، وضمان حق المتهم في الدفاع والمواجهة، كلها مبادئ راسخة تعكس حرص المشرع الإماراتي على نزاهة المحاكمة وسرعة الفصل في المنازعات.

في مواجهة تعقيدات هذه إجراءات المحاكمة – نظام الجلسة وإجراءاتها، يبرز دور الاستشارة القانونية المتخصصة كعامل حاسم. ويُعد مكتب العزم للاستشارات القانونية في أبوظبي شريكًا موثوقًا في هذا المجال، حيث يوفر فريق المحامين الخبراء بالمكتب الإرشاد الدقيق والتمثيل الفعّال أمام المحاكم، مستندين إلى فهم عميق لتفاصيل القانون الإماراتي ومراحله الإجرائية. سواء في القضايا المدنية أو الجنائية أو الأحوال الشخصية، يساعد المكتب عملاءه على اجتياز رحلة التقاضي بثقة، لضمان حماية حقوقهم والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة في ظل التزام تام بضوابط إجراءات المحاكمة – نظام الجلسة وإجراءاتها.