يُعد الاستئناف في القانون الإماراتي أحد الوسائل القانونية المهمة التي تتيح للخصوم الطعن في الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، سواء كانت أحكاماً مدنية أو جزائية. ويهدف الاستئناف إلى إعادة النظر في الحكم الصادر، لضمان تحقيق العدالة وتصحيح أي أخطاء قانونية أو إجرائية قد تكون قد شابت الإجراءات أو الحكم نفسه. ومن خلال مواد القانون (158-243)، نجد تنظيمًا دقيقًا لإجراءات وأحكام الاستئناف، بما يشمل شروطه، ميعاده، كيفية رفعه، والضمانات المقدمة للأطراف المعنية.
في هذا السياق، يقدم مكتب العزم للاستشارات القانونية خدمات استشارية وقانونية شاملة لتمثيل العملاء أمام المحاكم الاستئنافية، وتوضيح حقوقهم وواجباتهم، ومساعدتهم على تقديم طعون قانونية فعّالة. وفيما يلي نستعرض أهم الجوانب المتعلقة بإجراءات وأحكام الاستئناف في القانون الإماراتي ، مع التركيز على النصوص القانونية ذات الصلة.
المادة 158: شروط وحق الاستئناف في القانون الإماراتي
للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة.
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي من محاكم الدرجة الأولى. بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام. أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام في حدود النصاب الانتهائي. إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يجز قوة الأمر المقضي. وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف.
وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف تأميناً قدره ألفا درهم. ويكفي إيداع تأمين واحد في حالة تعدد الطاعنين. إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع. ويصادر التأمين بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف.
المادة 159: ميعاد الاستئناف في القانون الإماراتي
ميعاد الاستئناف في القانون الإماراتي ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة.
المادة 160: بدء ميعاد الاستئناف في حالات خاصة
إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصوم أو بناءً على ورقة مزورة أو بناءً على شهادة مزورة. أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئناف الحكم إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش. أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.
المادة 161: استئناف الحكم الاحتياطي
1- استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.
2- وإذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر في الطلب الأصلي وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتفصل في الطلب الاحتياطي.
المادة 162: إجراءات رفع الاستئناف في القانون الإماراتي
- يرفع الاستئناف في القانون الإماراتي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فوراً بالسجل المعد لذلك. ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات. والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة.
- ويجب على المستأنف أن يقدم صوراً كافية من صحيفة الاستئناف. بقدر عدد المستأنف عليهم وصورة لقلم الكتاب وأن يرفق بها المستندات المؤيدة لاستئنافه.
- ومع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وإلا حكم بعدم قبول استئنافه.
المادة 163
- على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف.
- وعلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة.
المادة 164
1- يجوز للمستأنف عليه حتى تاريخ الجلسة الأولى للمرافعة أن يرفع استئنافاً إما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
2- ويعتبر الاستئناف في القانون الإماراتي المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافاً فرعياً إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي.
3- ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويسقط إذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أياً كانت الطريقة التي رفع بها.
المادة 165
1- الاستئناف في القانون الإماراتي ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
2- وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية.
3- ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الابتدائية وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
4- ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه.
5- واستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 166
إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم. أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم. تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي. ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها.
المادة 167
تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذ نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف.
المادة 168
تسري على الاستئناف في القانون الإماراتي القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
اقرأ ايضاً : النقض في القانون الإماراتي
المادة 230: استئناف الأحكام الجزائية
يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية.
ولا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه ما لم تقرر المحكمة التي أصدرته غير ذلك وفقاً للشروط التي تراها.
ويعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مستأنفاً بحكم القانون وموقوفاً تنفيذه.
المادة 231
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض الجرائم فقط.
المادة 232
لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها.
ويجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.
المادة 233
يجوز لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها والمؤمن لديه والمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية. من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها. إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي نهائياً أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة 234
يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري.
ويجوز للمحكوم عليه خلال هذه المدة أن يتقدم إلى رئيس محكمة الاستئناف بطلب تمديد هذه المدة. ولرئيس المحكمة إجابته إلى طلبه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار متى رأى سبباً مقبولاً لذلك .وإذا كان المحكوم عليه في السجن جاز له أن يقدم تقرير استئنافه إلى مأمور السجن ويجب على مأمور السجن أن يرسل الاستئناف إلى محكمة الاستئناف فوراً.
وإذا كان المحكوم عليه مكفولاً فيجوز لمحكمة الاستئناف أن تطلق سراحه بتعهد أو ضمان آخر طبقاً لما تقدره المحكمة وذلك لحين الفصل في الاستئناف.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم.
المادة 235
الأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمادتين (189)، (190) يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها.
المادة 236
تحدد محكمة الاستئناف جلسة لنظر الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ التقرير بالاستئناف وتقوم النيابة العامة بإخطار الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت.
وإذا كان المتهم محبوساً، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى المنشأة العقابية الموجودة بها محكمة الاستئناف، وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الاستئناف على وجه السرعة.
المادة 237
تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.
اقرأ ايضاً : مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
المادة 238: سقوط الاستئناف في القانون الإماراتي
يسقط الاستئناف في القانون الإماراتي المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.
المادة 239
تسمع محكمة الاستئناف بنفسها، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
ويسوغ لها في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود. ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
المادة 240
على محكمة الاستئناف في استئناف مرفوع من النيابة العامة إذا رأت الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة. يعد من الجنايات أن تحكم بإلغاء الحكم وعدم اختصاص محكمة أول درجة وإعادة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
المادة 241: تعديل أو إلغاء الحكم
إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة.فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بالإجماع.
أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة. فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ويتبع في الأحكام الغيابية. والمعارضة فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.
المادة 242: إعادة القضية للمحكمة الابتدائية
إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع، ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم. أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى.
أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها وعلى النيابة العامة إعلان الغائبين من الخصوم بذلك.
المادة 243
إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً ترد بناء على حكم الإلغاء.
ماذا يقدم مكتب العزم للاستشارات القانونية فيما يخص الاستئناف في القانون الإماراتي؟
يعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من افضل مكاتب الاستشارات القانونية حيث انه يتعامل مع افضل المحاميين في ابوظبي لتقديم افضل الخدمات القانونية والاستشارات القانونية حيث انه متعاقد مع افضل محامي في ابوظبي، لذا لا داعي للبحث عن ارقام محاميين في ابوظبي حيث يقدم لكم مكتب العزم للاستشارات القانونية افضل خدمة بجودة عالية وسعر منافس.
متخصصون في تقديم الاستشارات القانونية عبر طريقتين اما عبر الموقع الاكتروني الخاص بنا حيث نقدم خدمة الاستشارة القانونية في ابوظبي وتحصيل الديون، كتابة العقود، كتابة المذكرات في جميع التخصصات، كالاحوال الشخصية ومن ضمنها الخلع والطلاق للضرر وفسخ عقد الزواج واسقاط الحضانة وكذلك القضايا المدنية من تعويض ومطالبة مالية وايضا في اختصاص القاضي المستعجل وفهم كامل للقانون الاتحادي
ويُعد الاستئناف في القانون الإماراتي إجراءً قانونيًا معقدًا يتطلب فهمًا دقيقًا للنصوص القانونية والإجراءات القضائية. ومن هنا يأتي دور مكتب العزم للاستشارات القانونية ، الذي يقدم خدمات استشارية وقانونية شاملة تهدف إلى تمثيل العملاء ومساعدتهم على حماية حقوقهم أثناء عملية الاستئناف. وفيما يلي أبرز الخدمات التي يقدمها المكتب فيما يتعلق بالاستئناف في القانون الإماراتي :
- استشارات قانونية: شرح إجراءات وشروط الاستئناف في القانون الإماراتي، وتقييم جواز الطعن.
- صياغة المذكرات: إعداد صحيفة الاستئناف وأسبابه بشكل قانوني دقيق.
- تمثيل العملاء: الدفاع أمام محكمة الاستئناف وتقديم المرافعات.
- معالجة البطلان: تقديم أدلة على بطلان الحكم أو الإجراءات.
- متابعة التنفيذ: استرداد الحقوق أو التعويضات بعد إلغاء الأحكام.
- حلول سريعة: ضمان الفصل السريع في القضايا المستأنفة.
الخاتمة
إن فهم أحكام وشروط الاستئناف في القانون الإماراتي يعد أمرًا ضروريًا للخصوم الذين يسعون إلى تصحيح الأخطاء القانونية أو الإجرائية التي قد تؤثر على حقوقهم. ومع ذلك، قد تبدو هذه الإجراءات معقدة وغير واضحة لغير المتخصصين. لذلك، يبرز دور مكتب العزم للاستشارات القانونية في تقديم المساعدة القانونية الشاملة، من خلال تمثيل العملاء أمام المحاكم الاستئنافية وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو تمثيل قانوني في أبوظبي أو أي مكان داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، فلا تتردد في التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني أو أرقامنا الموضحة. نحن نعمل دائمًا على تقديم أفضل الحلول القانونية بأسلوب احترافي وشفاف، لأننا نؤمن بأن العدالة حق لكل فرد.
