يُعد التحكيم في القانون الإماراتي من أبرز الوسائل القانونية البديلة لحل النزاعات بعيدًا عن المحاكم التقليدية، حيث يوفر سرعة ومرونة في تسوية الخلافات، خصوصًا في العقود التجارية والاستثمارية. وقد أولى المشرّع الإماراتي أهمية كبيرة لتنظيم التحكيم عبر مواد قانونية دقيقة وواضحة، بدءًا من المادة (203) وحتى المادة (218)، التي تُحدّد شروط صحة التحكيم، وإجراءاته، وصلاحيات المحكمين، وآليات تنفيذ الأحكام التحكيمية.
أولًا: شروط التحكيم وصحته – المادة (203)
تُجيز المادة (203) للمتعاقدين الاتفاق على عرض أي نزاع قد ينشأ بينهم على محكم أو أكثر، سواء في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق، شرط أن يكون الاتفاق مكتوبًا.
ويشترط لصحة التحكيم ما يلي:
- أن يكون موضوع النزاع محددًا في وثيقة التحكيم.
- أن يكون التحكيم في مسائل يجوز فيها الصلح.
- أن يكون أطراف التحكيم ذوي أهلية قانونية للتصرف في الحق محل النزاع.
كما نصت المادة على أنه لا يجوز رفع الدعوى أمام القضاء إذا وُجد شرط التحكيم، إلا إذا لم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى، حيث يعتبر شرط التحكيم حينها لاغيًا.
ثانيًا: تعيين المحكمين – المادة (204)
في حال لم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع أحدهم عن أداء مهمته، تتولى المحكمة المختصة تعيين المحكمين بناءً على طلب أحد الأطراف.
ولا يجوز الطعن في قرار المحكمة بتعيين المحكمين بأي طريق من طرق الطعن.
ثالثًا: تفويض المحكمين بالصلح – المادة (205)
لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح إلا إذا وردت أسماؤهم صراحة في اتفاق التحكيم أو في وثيقة لاحقة، وذلك لضمان الشفافية القانونية.
رابعًا: شروط المحكم – المادة (206)
يشترط في المحكم:
- ألا يكون قاصرًا أو محجورًا عليه.
- ألا يكون محروماً من حقوقه المدنية أو مفلسًا ما لم يُرد إليه اعتباره.
- وفي حالة تعدد المحكمين، يجب أن يكون عددهم وترًا (3، 5، 7… إلخ).
خامسًا: حقوق المحكمين والتزاماتهم – المادة (207)
يجب أن يكون قبول المحكم مكتوبًا، ولا يجوز له التنحي دون سبب مشروع، وإلا تعرّض للمسؤولية القانونية. كما يمكن عزله أو رده في حالات محددة مثل الإهمال المقصود أو فقدان الأهلية القانونية.
سادسًا: إجراءات التحكيم – المادة (208)
يلتزم المحكم بإخطار الخصوم بموعد الجلسة الأولى خلال ثلاثين يومًا من قبوله المهمة، وله أن يصدر الحكم بناءً على ما يقدمه أحد الأطراف في حال تخلف الآخر.
كما يشترط توقيع جميع المحكمين على محاضر الجلسات.
سابعًا: انقطاع التحكيم – المادة (209)
تنقطع الخصومة أمام المحكم في حالات محددة كوفاة أحد الأطراف أو حدوث طعن جنائي في مستندات الدعوى. كما يوقف المحكم عمله في حال عرضت مسألة خارجة عن اختصاصه.
ثامنًا: مدة إصدار الحكم – المادة (210)
يجب إصدار الحكم خلال ستة أشهر من أول جلسة ما لم يُتفق على مدة أطول. ويجوز للمحكمة تمديد هذه المدة بناءً على طلب المحكم أو أحد الأطراف.
تاسعًا: إصدار حكم التحكيم وشكله – المادة (212)
يصدر حكم التحكيم بأغلبية المحكمين، ويجب أن يتضمن:
- ملخص النزاع وأقوال الأطراف.
- أسباب الحكم ومنطوقه.
- تاريخ صدوره وتوقيع المحكمين.
ويُحرر الحكم باللغة العربية ما لم يُتفق على غير ذلك.
عاشرًا: تنفيذ الحكم وبطلانه – المواد (213 – 216)
يُودع الحكم قلم المحكمة المختصة خلال 15 يومًا من صدوره، ولا يُنفذ إلا بعد تصديق المحكمة عليه.
ويجوز طلب بطلان الحكم في حالات محددة مثل:
- صدوره بدون وثيقة تحكيم صحيحة.
- مخالفة القانون أو تجاوز الاختصاص.
- وجود خلل في تشكيل هيئة التحكيم أو في الإجراءات المؤثرة على الحكم.
الطعن في الأحكام وأتعاب المحكمين – المواد (217 – 218)
لا تقبل أحكام المحكمين الطعن بأي طريق، إلا في حالات خاصة. أما أتعاب المحكمين فتُقدّر وفق طبيعة النزاع وجهدهم، مع إمكانية تعديلها من المحكمة.
دور مكتب العزم للاستشارات القانونية في قضايا التحكيم
يُعتبر مكتب العزم للاستشارات القانونية من أبرز المكاتب في أبوظبي المتخصصة في التحكيم في القانون الإماراتي، حيث يقدم خدمات قانونية متكاملة تشمل:
- الاستشارات القانونية المتخصصة في صياغة وتنفيذ اتفاقيات التحكيم وفق القانون.
- تمثيل الأطراف في جلسات التحكيم ومتابعة الإجراءات القانونية حتى إصدار الحكم.
- تنفيذ أحكام التحكيم عبر المحاكم المختصة، بما يشمل التصديق أو التصحيح القانوني.
- تجنّب بطلان الحكم التحكيمي من خلال مراجعة الوثائق وصحة الإجراءات.
ويمتلك مكتب العزم فريقًا من نخبة المحامين والمستشارين القانونيين في أبوظبي المتخصصين في القضايا التجارية، المدنية، والأسرية، ويضمن لعملائه أعلى درجات الكفاءة القانونية والسرعة في الإنجاز.
خاتمة
يُعد التحكيم في القانون الإماراتي وسيلة فعالة لتحقيق العدالة وتسوية النزاعات بمرونة وسرعة، خاصة في ظل الإطار القانوني الواضح الذي ينظمه.
إن الوعي القانوني بشروط التحكيم وصحته، والالتزام بإجراءاته النظامية، يضمن للطرفين حماية حقوقهما وتفادي بطلان الحكم التحكيمي.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما المقصود بالتحكيم في القانون الإماراتي؟
التحكيم هو وسيلة قانونية لحل النزاعات دون اللجوء إلى القضاء، حيث يتم تعيين محكمين للفصل في الخلاف وفق القواعد التي يحددها الطرفان.
هل يمكن الطعن في حكم التحكيم في الإمارات؟
بشكل عام، لا يجوز الطعن في حكم التحكيم إلا في حالات محددة نص عليها القانون، مثل بطلان وثيقة التحكيم أو مخالفة النظام العام.
ما هي شروط صحة اتفاق التحكيم؟
يجب أن يكون الاتفاق مكتوبًا، محددًا لموضوع النزاع، وأن يكون الأطراف ذوي أهلية قانونية، وألا يتناول مسائل لا يجوز فيها الصلح.
هل تواجه نزاعًا قانونيًا وتبحث عن حل سريع عبر التحكيم؟
تواصل الآن مع مكتب العزم للاستشارات القانونية في أبوظبي، واحصل على استشارة قانونية متخصصة من نخبة المحامين المعتمدين في الإمارات.
زر موقعنا الإلكتروني أو اتصل بنا مباشرة لحجز موعد استشارة فورية
