مرحباً بكم في موقع العزم للاستشارات القانونية، لدينا أكثر من 20 عاماً من الخبرة القانونية

محامي قضايا جزائية في أبوظبي

يتولى العزم للاستشارات القانونية القضايا الجزائية في أبوظبي والإمارات، من مرحلة الاستدلال والتحقيق أمام النيابة العامة إلى المحاكمة والاستئناف. نراجع الأوراق ونحدد لك موقفك وحقوقك وفق قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، ونتصرف بسرعة لأن الساعات الأولى مهمة.

قضايا جزائية نتولاها

التحقيق أمام النيابة العامة

حضور التحقيق والاطلاع على أوراقه وتقديم الدفاع في مرحلة التحقيق.

الجنح والجنايات

الدفاع أمام المحاكم الجزائية في الجنح والجنايات، وإعداد المذكرات وتقديم الدفوع.

الإفراج المؤقت والكفالة

طلب الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً بضمان شخصي أو كفالة مالية.

منع السفر

التعامل مع قرارات منع السفر الصادرة أثناء التحقيق وطلبات رفعها.

الاستئناف والطعن

الطعن في الأحكام الجزائية والتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي في مواعيدها.

البلاغات والشكاوى

تقديم البلاغ أو الشكوى ومتابعتها أمام النيابة والمحكمة لمن وقع عليه الضرر.

مدد تحكم الإجراءات الجزائية

أبرز المدد التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية.

24 ساعة

المدة التي تستجوب فيها النيابة العامة المتهم ثم تأمر بحبسه أو بالإفراج عنه.

7 أيام

مدة أمر الحبس الاحتياطي الصادر عن النيابة العامة، ويجوز تجديده.

30 يوماً

الحد الأقصى لكل مدة يمدد بها القاضي الجزائي الحبس، وهي قابلة للتجديد.

3 أيام

مدة التظلم من أمر تمديد الحبس الصادر في غياب المتهم، من تاريخ إخطاره به.

وقد تختلف المدد بحسب نوع الجريمة ومرحلة الدعوى. ونراجع حالتك قبل أي إجراء.

حقوق المتهم في القانون

الاستعانة بمحامٍ

يحق للمحامي حضور التحقيق والاطلاع على أوراقه، وللمتهم الاتصال بمحاميه على انفراد حتى لو صدر أمر بمنع الاتصال.

الحق في الصمت

يجب إخبار المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وبحقه في الصمت قبل استجوابه.

اللغة والمترجم

تجري الإجراءات باللغة العربية، وإذا كان المتهم لا يتحدث العربية فتُستعان بمترجم معتمد أو مرخص.

الإفراج والكفالة

يجوز الإفراج المؤقت بضمان شخصي أو كفالة مالية أو مع منع السفر، وتُرد الكفالة كاملة إذا حفظت القضية أو برئ المتهم.

للمتهم وللمشتكي

إن كنت متهماً

نحضر معك التحقيق ونراجع الأوراق ونقدم دفاعك أمام النيابة والمحكمة.

إن كنت مشتكياً

نعد البلاغ أو الشكوى ونتابعها أمام النيابة والمحكمة حتى صدور القرار.

أسئلة شائعة عن القضايا الجزائية

نعم، يجوز للمحامي حضور التحقيق والاطلاع على أوراقه ما لم تقرر النيابة العامة خلاف ذلك لمصلحة التحقيق، وللمتهم الاتصال بمحاميه على انفراد حتى مع صدور أمر بمنع الاتصال.

في الجناية المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد يجب أن يكون للمتهم محام أثناء المحاكمة، فإن لم يوكل محامياً ندبت له المحكمة محامياً.

يصدر أمر الحبس عن النيابة العامة لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد، وبعدها يحال الملف إلى قاض جزائي يجوز له تمديد الحبس لمدد لا تزيد كل منها على ثلاثين يوماً، أو الإفراج بكفالة أو بدونها.

نعم، يجوز التظلم من أمر التمديد الصادر في غياب المتهم خلال ثلاثة أيام من إخطاره به، ويقرر القانون مواعيد قصيرة للطعن في قرارات الإفراج والتمديد، فلا تؤجل الإجراء.

تجري الإجراءات باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو الشاهد لا يتحدث العربية فتجوز الاستعانة بمترجم معتمد أو مرخص.

نعم، يجوز للنيابة العامة إصدار قرار بمنع السفر يعمم على منافذ الدولة، كما يجوز فرضه شرطاً للإفراج بكفالة.

يتولى العزم للاستشارات القانونية في القضايا الجزائية: التحقيق أمام النيابة العامة، الجنح والجنايات، الإفراج المؤقت والكفالة، منع السفر، الاستئناف والطعن، البلاغات والشكاوى. ولما يرتبط بها من خدمات راجع إعداد المذكرات القانونية، التقاضي والتنفيذ. واحجز استشارة لنقرأ أوراقك ونبيّن لك موقفك.

أبرز ما نص عليه القانون: 24 ساعة: المدة التي تستجوب فيها النيابة العامة المتهم ثم تأمر بحبسه أو بالإفراج عنه. 7 أيام: مدة أمر الحبس الاحتياطي الصادر عن النيابة العامة، ويجوز تجديده. 30 يوماً: الحد الأقصى لكل مدة يمدد بها القاضي الجزائي الحبس، وهي قابلة للتجديد. 3 أيام: مدة التظلم من أمر تمديد الحبس الصادر في غياب المتهم، من تاريخ إخطاره به. والمواعيد تختلف باختلاف نوع الدعوى والإجراء. ويمكنك الاطلاع على نصوص القوانين المعمول بها في الإمارات من بوابة تشريعات الإمارات الرسمية.

الساعات الأولى في القضية الجزائية مهمة

تحدث إلى العزم للاستشارات القانونية فوراً لنراجع موقفك ونحدد حقوقك قبل أي إجراء.