قانون الأحوال الشخصية المعمول به في دولة الإمارات هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، وقد حلّ محل القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005. ويتألف من 255 مادة موزعة على 13 فصلاً تنظّم الزواج والفرقة بين الزوجين والنفقة والحضانة والوصية والتركة وغيرها. وتذكر صفحة التشريع في بوابة تشريعات الإمارات أن تاريخ نفاذه 15 أبريل 2025.
يشرح هذا المقال نطاق سريان القانون وهيكله وأهم أحكامه، وينقل نصوص المواد المهمة كما وردت في النص المنشور في بوابة تشريعات الإمارات (اطُّلع عليه في 21 نوفمبر 2026). والمعلومات الواردة هنا عامة، ولا تغني عن استشارة قانونية في حالتك الخاصة.
جدول المحتويات (اضغط هنا لعرضه أو إخفائه)
ما قانون الأحوال الشخصية الجديد وما الذي حلّ محله؟
صدر المرسوم بقانون في قصر الرئاسة في أبوظبي بتاريخ 28 ربيع الأول 1446هـ الموافق 1 أكتوبر 2024م. وتنص المادة الرابعة من مواد الإصدار على ما يأتي:
“يحل القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون محل القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون والقانون المرافق له.”
المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، المادة الرابعة من مواد الإصدار
أما موعد العمل به فتحدده المادة الخامسة من مواد الإصدار:
“يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.”
المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، المادة الخامسة من مواد الإصدار
وتذكر صفحة التشريع في بوابة تشريعات الإمارات أن تاريخ نفاذه 15 أبريل 2025، وتؤكد البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن القانون دخل حيّز التنفيذ في هذا التاريخ.
وتُحيل المادة الثالثة من مواد الإصدار إصدارَ عدد من اللوائح والأدلة التنفيذية إلى مجلس القضاء الاتحادي والجهات القضائية المحلية المختصة، ومنها لوائح الإشهادات والتوثيقات والتوجيه الأسري ورؤية المحضونين وعمل الحكمين ودليل تقدير النفقات. وتنص على استمرار العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (28) لسنة 2005 إلى حين صدور اللوائح والأدلة الجديدة.
على من يسري قانون الأحوال الشخصية؟
تحدد المادة (1) من القانون نطاق سريانه، وهذا نصها:
“1. تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا كان طرفا العلاقة أو أحدهما مسلماً.”
“2. تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الامارات العربية المتحدة غير المسلمين، ما لم يكن لهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم أو اتفقوا على تطبيق قانون آخر تجيزه التشريعات السارية في الدولة.”
“3. تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه أو أي قانون آخر اتفق على تطبيقه مما تجيزه التشريعات السارية في الدولة.”
“4. تسري أحكام هذا القانون على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه، ويسري بأثر رجعي على إشهادات الطلاق، ودعاوى الطلاق، ودعاوى إثبات أو نفي النسب التي لم يصدر بها حكم بات.”
المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، المادة (1)
ويفيد البند الرابع أن القانون لا يسري على الوقائع السابقة لنفاذه من حيث الأصل، وأنه يستثني من ذلك إشهادات الطلاق ودعاوى الطلاق ودعاوى إثبات النسب أو نفيه التي لم يصدر فيها حكم بات، فتسري عليها أحكامه بأثر رجعي.
وللأحوال الشخصية المدنية لغير المسلمين قانون مستقل هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني. ويشترك مع قانوننا في الرقم (41) لكنه يختلف عنه في السنة والموضوع، فلا يُخلط بينهما. وتذكر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن في إمارة أبوظبي قانوناً للأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، ويمكنك الاطلاع على التفاصيل في صفحة الزواج المدني لغير المسلمين على البوابة الرسمية.
ما الذي يحكم به القاضي إذا لم يجد نصاً في القانون؟
“يُعمل بقانون الأحوال الشخصية المرافق لهذا المرسوم بقانون الاتحادي، وتسري أحكامه على جميع المسائل التي تتناولها المواد الواردة فيه، فإذا لم يجد القاضي نصاً فيه حَكَم بمقتضى الشريعة الإسلامية على أن تُراعى تخيّر أنسب الحلول حسبما تقتضيه المصلحة، فإذا لم يجد حَكَم القاضي بمقتضى العرف على ألا يكون متعارضاً مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام والآداب العامة.”
المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، المادة الأولى من مواد الإصدار
وتنص المادة الثانية من مواد الإصدار على تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وقانون المعاملات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون.

هيكل القانون: 13 فصلاً و255 مادة
يتوزع القانون على الفصول الآتية:
| الفصل | الموضوع | المواد |
|---|---|---|
| الأول | الأحكام العامة | 1 – 10 |
| الثاني | الخطبة | 11 – 15 |
| الثالث | الزواج | 16 – 51 |
| الرابع | الفرقة بين الزوجين | 52 – 80 |
| الخامس | العدة | 81 – 86 |
| السادس | النسب | 87 – 94 |
| السابع | النفقة | 95 – 111 |
| الثامن | الحضانة | 112 – 124 |
| التاسع | الوصاية والولاية والقوامة | 125 – 166 |
| العاشر | الغائب والمفقود | 167 – 170 |
| الحادي عشر | الوصية | 171 – 199 |
| الثاني عشر | التركة | 200 – 250 |
| الثالث عشر | العقوبات | 251 – 255 |
الاختصاص والتوجيه الأسري ومدة الطعن
تنص المادة (3/1) على اختصاص محاكم الدولة:
“تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين والأجانب الذين لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة.”
المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، المادة (3/1)
وتحدد المادة (3/3) المحكمة المختصة بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة في النفقات والأجور وما في حكمها، والحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما، والمهر والجهاز والهدايا وما في حكمها، وهي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل إقامة أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه أو مسكن الزوجية.
التوجيه الأسري
تجيز المادة (8) لقاضي الإشراف، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، أن يحيل الطرفين إلى إدارة التوجيه الأسري لحل النزاع ودياً إذا رأى ذلك ممكناً. ويُستثنى من الإحالة مسائل الوصايا والمواريث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والمؤقتة، والأوامر المستعجلة والمؤقتة المتعلقة بالنفقة والحضانة والوصاية، والدعاوى التي لا يُتوقع فيها الصلح كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق. وإذا تم الصلح أمام التوجيه الأسري يُثبت في محضر يوقعه الطرفان والمرشد الأسري ويعتمده قاضي الإشراف، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق إلا إذا خالف أحكام القانون.
مدة الطعن
حددت المادة (9) مدة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في القانون بـ(30) ثلاثين يوماً.
الزواج في القانون الجديد
تعرّف المادة (16) الزواج بما يأتي:
“الزواج عقد يتم وفقاً لأحكام هذا القانون بأركان وشروط بين رجل وامرأة بنية دوام العلاقة الزوجية بينهما، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان والإعفاف، وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.”
المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، المادة (16)
وتحدد المادة (18) أركان عقد الزواج:
“الأركان اللازمة لانعقاد عقد الزواج هي:”
“1. الإيجاب والقبول من الزوجين.”
“2. الولي إذا كانت الزوجة مسلمة، ويُستثنى من ذلك الزوجة المسلمة غير المواطنة إذا كان قانون جنسيتها لا يوجب أن يكون لها وليّ في الزواج.”
المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، المادة (18)
سن الزواج
“1. تكتمل أهلية الزواج بالعقل، وبلوغ الشخص (18) ثماني عشر سنة ميلادية.”
“2. يُحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ (18) ثماني عشرة سنة ميلادية ذكراً كان أو أنثى، إلا بإذن من المحكمة وبعد التحقق من وجود مصلحة في هذا الزواج، وأن يكون مستوفياً للضوابط والإجراءات الخاصة بتزويج من هم أقل من سن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.”
المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، المادة (19/1 و2)
وتجيز المادة (19) للمحكمة تزويج من لم يبلغ (18) سنة إذا امتنع وليه عن تزويجه دون مبرر، وتشترط إذن المحكمة إذا كانت الخطيبة بكراً وزاد فارق السن بينها وبين الخاطب على (30) ثلاثين سنة.
الولاية والرضا والشهود
- تحظر المادة (21/4) تزويج الفتاة دون رضاها، وتوجب أن يتضمن عقد الزواج ما يثبت هذا الرضا.
- تشترط المادة (26) لصحة العقد، ومن ذلك: تعيين الزوجين، ورضا الزوجة، وإيجاب الولي إن كانت الزوجة مسلمة، وشهادة شاهدين.
الفرقة بين الزوجين: الطلاق والخلع وغيرهما
تحدد المادة (52) حالات الفرقة بين الزوجين في خمس: الطلاق، والتطليق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين.
أنواع الطلاق
- الطلاق نوعان بحسب المادة (59): رجعي لا ينهي عقد الزواج حتى تنقضي العدة، وبائن ينهي العقد عند وقوعه.
- والبائن نوعان: بينونة صغرى (الطلاق الأول أو الثاني إذا لم يراجع المطلِّق زوجته في العدة، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين)، وبينونة كبرى (الطلاق الذي يكمل الثلاث، ولا تحل المطلقة لمطلِّقها حتى تنقضي عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح).
- وبحسب المادة (60) كل طلاق في زواج صحيح رجعي، إلا الطلقة الثالثة، والطلاق قبل الدخول أو الخلوة.
الخلع
“الخلع فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج على العوض الذي تبذله الزوجة أو غيرها، ويقع بالخلع طلقة بائنة بينونة صغرى.”
المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، المادة (65)
وتنص المادة (66) على أن:
“1. كل ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون بدلاً في الخلع.”
“2. إذا كان بدل الخلع هو المهر، فيقتصر تسليم ما قبض من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.”
“3. لا يجوز التراضي على أن يكون البدل في الخلع إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو نفقتهم أو حضانتهم.”
“4. إذا رفض الزوج قبول بدل الخلع تعنتاً، حكمت المحكمة بالمخالعة مقابل بدل مناسب تُقدره.”
المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، المادة (66)
وتوجب المادة (68) على الزوجين توثيق الخلع أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً. وللتفصيل في الإجراءات والشروط يمكنك قراءة مقالنا عن الخلع في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
الطلاق للضرر
تجيز المادة (71) لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يمنع استمرار العشرة بينهما بحسب العرف، وللمحكمة أن تحكم بالتطليق إذا ثبت الضرر وتعذّر الإصلاح. فإن لم يثبت الضرر قضت المحكمة برفض الدعوى، وإن استمر الشقاق فللمتضرر رفع دعوى جديدة بعد صيرورة الحكم نهائياً أو بعد مضي (6) ستة أشهر من صدور الحكم الأول أيهما أطول (المادة 72). وإذا تعذّر الصلح اختار كل من الزوجين حكماً من أهله، أو عيّنت المحكمة حكمين، على أن لا تزيد مدة التحكيم على (60) ستين يوماً من تاريخ تعيينهما.
التطليق لعدم الإنفاق
تنص المادة (77) على ما يأتي في عدم الإنفاق على الزوجة:
“1. إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته أو تعذر استيفاء النفقة منه أمهلته المحكمة مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً، فإن امتنع عن السداد دون أن يبدي عذراً مقبولاً طلقت عليه المحكمة.”
“2. إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته وأثبته، أمهله القاضي مدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً، فإن امتنع عن السداد بعد انتهاء الأجل طلق عليه القاضي. وفي جميع الأحوال، يقع الطلاق بائناً بينونة صغرى.”
المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، المادة (77/1 و2)
تعويض المطلقة
تقرر المادة (102) للمطلقة بعد دخول في زواج صحيح، إذا طلقها زوجها بإرادته المنفردة دون طلب منها ودون سبب، أو كان الطلاق أو الفسخ بسببه، تعويضاً غير النفقة بحسب حال الزوج، بما لا يزيد على نفقة سنة لأمثالها، وللمحكمة تقسيطه بحسب يسر الزوج أو عسره.
النفقة
تنظّم النفقة المواد من (95) إلى (111). وتراعي المحكمة في تقديرها يسر المنفق وحال المنفَق عليه والوضع الاقتصادي في الزمان والمكان (المادة 96). وتنص المادة (99) على نفقة الزوجة:
“1. تجب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً.”
“2. لا يسقط حق الزوجة في النفقة إلا بالأداء أو الإبراء.”
“3. لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى.”
المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، المادة (99)
- للمحكمة أثناء نظر دعوى النفقة أن تقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها، ويكون قرارها مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون (المادة 100).
- النفقة المستمرة المستحقة من تاريخ إقامة الدعوى للزوجة والوالدين والأولاد دين ممتاز يُقدَّم على سائر الديون (المادة 98).
- نفقة الأولاد على أبيهم، وتحدد المادة (106) أحكامها: فنفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه إلى أن تتزوج البنت أو تعمل، وإلى أن يبلغ الولد سنًّا يستطيع معها أمثاله الكسب، إلا إذا كان طالباً يواصل دراسته بنجاح معتاد.
- نفقة الوالدين على أولادهما الموسرين ذكوراً وإناثاً، كباراً وصغاراً، إذا لم يكن لهما مال ينفقان منه (المادة 107).
- إذا تعدد المستحقون ولم يستطع المنفق الإنفاق على الجميع قُدِّمت نفقة الزوجة، ثم الأولاد، ثم الوالدين، ثم الأقارب (المادة 110).
ولمزيد من التفصيل عن حقوق الزوجة بعد الطلاق يمكنك قراءة مقالنا عن حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات.

الحضانة
تنظّم الحضانة المواد من (112) إلى (124). ومن أهم أحكامها:
شروط الحاضن
“يجب أن تتوفر في الحاضن الشروط الآتية:”
“1. العقل، وبلوغ سن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية إذا كان الحاضن الأم أو الأب، وبلوغ سن الرشد إذا كان الحاضن غيرهما.”
المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، المادة (113/1)
وتتضمن المادة (113) كذلك شروط الأمانة والقدرة على التربية، والسلامة من الأمراض المعدية والخطيرة، وألّا يكون الحاضن قد سبق الحكم عليه بجريمة واقعة على العرض، وألا يكون مدمناً على المخدرات أو المسكرات، وغيرها من الشروط الواردة في النص.
ترتيب الأحق بالحضانة
“الحضانة حق للطفل وهي على الوالدين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تُقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وللمحكمة أن تُقرر خلاف هذا الترتيب، بناء على مصلحة المحضون.”
المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، المادة (114)
اختيار المحضون وانتهاء الحضانة
“إذا أتم المحضون (15) الخامسة عشرة من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.”
المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، المادة (122)
“1. تنتهي الحضانة ببلوغ المحضون سن (18) ثماني عشرة سنة ميلادية.”
“2. إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة لدى الحاضن أو من يليه في الترتيب ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.”
المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، المادة (123)
وللتعمق في الموضوع يمكنك قراءة مقالنا عن الحضانة بعد الطلاق في الإمارات.

الوصية والتركة
يخصص القانون الفصل الحادي عشر (المواد 171 – 199) للوصية، والفصل الثاني عشر (المواد 200 – 250) للتركة. وتعرّف المادة (171) الوصية بأنها تصرف قانوني مضاف إلى ما بعد موت الموصي. وبحسب المادة (173) تنفَّذ الوصية من تركة الموصي في حدود ثلثها، بعد خصم نفقات تجهيز المتوفى وسداد ديونه. وإذا زادت الوصية على الثلث توقفت الزيادة على إجازة الورثة (المادة 193). وتقرر المادة (179) وصية واجبة لأحفاد المتوفى الذين مات أبوهم أو أمهم قبله أو معه، في حدود ثلث التركة، بالمقدار والشروط المبينة فيها.
أما فصل التركة فيتناول تعريف التركة وترتيب الحقوق المتعلقة بها (المادتان 200 و201)، وشروط الإرث وموانعه، وأصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام، والحجب، والرد، والتخارج من التركة (المواد 247 – 249). وللتوسع في بعض موضوعاته يمكنك قراءة مقالاتنا عن الوصية في الشريعة الإسلامية والقانون وتحديد الورثة بالفرض والتعصيب ومفهوم التركة.
خلاصة
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد، المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، حلّ محل القانون رقم (28) لسنة 2005، ونفذ في 15 أبريل 2025، ويجمع في 255 مادة أحكام الزواج والفرقة والنفقة والحضانة والوصية والتركة. ومن أبرز ما يتصل بالأسرة فيه: أهلية الزواج في سن 18، وتوثيق الخلع خلال 15 يوماً، ووجوب نفقة الزوجة ولو كانت موسرة، وانتهاء الحضانة عند 18 مع حق المحضون في الاختيار عند 15، ومدة الطعن 30 يوماً.
الأسئلة الشائعة
اضغط على أي سؤال لعرض جوابه.
متى بدأ العمل بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات؟
تذكر صفحة التشريع في بوابة تشريعات الإمارات أن تاريخ نفاذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 هو 15 أبريل 2025، وتؤكد البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن القانون دخل حيز التنفيذ في ذلك التاريخ.
هل ألغى القانون الجديد القانون رقم 28 لسنة 2005؟
نعم. تنص المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن القانون المرافق للمرسوم بقانون يحل محل القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
على من يسري قانون الأحوال الشخصية؟
تسري أحكامه على المواطنين إذا كان طرفا العلاقة أو أحدهما مسلماً، وعلى المواطنين غير المسلمين وغير المواطنين ما لم يتمسكوا بتطبيق قانون آخر على الوجه المبين في المادة (1).
ما سن انتهاء الحضانة في القانون الجديد؟
تنتهي الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية (المادة 123/1). وإذا أتم المحضون (15) سنة فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك (المادة 122).
ما هو الخلع؟
الخلع فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج على العوض الذي تبذله، ويقع به طلقة بائنة بينونة صغرى (المادة 65). ولا يجوز أن يكون البدل إسقاط حقوق الأولاد في النفقة أو الحضانة (المادة 66/3).
هل تجب النفقة للزوجة إذا كانت موسرة؟
نعم. تنص المادة (99/1) على وجوب النفقة للزوجة على زوجها ولو كانت موسرة بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكّنته من نفسها حقيقة أو حكماً.
ما مدة الطعن في أحكام الأحوال الشخصية؟
حددت المادة (9) مدة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في القانون بثلاثين يوماً.
ما أقل سن للزواج؟
تكتمل أهلية الزواج ببلوغ (18) سنة ميلادية مع العقل. ويُحظر توثيق عقد الزواج لمن هو دونها إلا بإذن من المحكمة وبعد التحقق من وجود مصلحة، وبالضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء (المادة 19).
هل تحتاج إلى استشارة في مسألة أسرية؟
إن كانت لديك مسألة تتعلق بالزواج أو الطلاق أو الخلع أو النفقة أو الحضانة أو الوصية والتركة، فيمكنك حجز استشارة مع مكتب العزم للاستشارات القانونية لبحث حالتك بحسب وقائعها. وللاطلاع على خدماتنا في هذا المجال راجع صفحة قضايا الأحوال الشخصية.



