تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين .
وفي الجملة ، نجد أن الجهود التي تبذلها الدولة ، والإدراك الواعي للمشرع الإماراتي المواكب للمستجدات من خلال إضافة ، أو إلغاء ، أو تعديل النصوص والتشريعات، تعود على المجتمع بالخير، وتقوده حتماً إلى تحقيق ما يرنو إليه ، وتعزز مكانة الدولة كأرض للتسامح ، وحاضنة للإنسانية وفق مبدأ يسوده العدل ، يقوم على حماية حقوق الأفراد ، باعتبارهم المحرك الأول للتنمية والازدهار .