مرحباً بكم في موقع العزم للاستشارات القانونية، لدينا أكثر من 20 عاماً من الخبرة القانونية

التحكيم في الإمارات

يقدّم العزم للاستشارات القانونية في أبوظبي خدمات التحكيم لمن يواجه نزاعاً تجارياً أو يريد صياغة شرط تحكيم محكم في عقده. نقرأ اتفاق التحكيم ومستندات النزاع أولاً، ثم نحدد معك المسار الأنسب، ونتولى الدفاع أمام هيئة التحكيم وتنفيذ الحكم أو الاعتراض عليه، وفق القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته.

هل التحكيم مناسب لنزاعك؟

هل في عقدك شرط تحكيم؟

يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويتحقق شرط الكتابة بوثيقة موقعة أو مراسلات أو رسائل إلكترونية أو إحالة واضحة إلى وثيقة فيها الشرط. وإذا رفع أحد الطرفين دعوى أمام المحكمة، فللآخر أن يدفع بالتحكيم قبل أي دفاع في الموضوع، فتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى.

هل تريد أن يبقى النزاع بعيداً عن العلن؟

أعمال التحكيم وجلساته سرية ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

هل الطرف الآخر خارج الدولة؟

للأطراف أن يتفقوا على الإجراءات التي تتبعها الهيئة، وأن تُعقد الجلسات حضورياً أو افتراضياً أو بوسائل التقنية.

هل يهمك أن تكون مدة الحكم محددة؟

تصدر الهيئة حكمها في الميعاد الذي يتفق عليه الأطراف، فإن لم يتفقوا فخلال ستة أشهر من أول جلسة، ويجوز تمديدها ستة أشهر.

مسار التحكيم في خمس محطات

اتفاق التحكيم

شرط مكتوب يصدر عن ذي أهلية أو عن ممثل مفوّض عن الشخص الاعتباري. ندقق صياغته قبل التوقيع، أو نفحص صحته إن قام النزاع.

تشكيل الهيئة

يتفق الأطراف على عدد المحكمين، وإلا فثلاثة، ويجب أن يكون العدد وتراً. ويشترط في المحكم الاستقلال والحياد والإفصاح كتابةً عمّا يثير الشك فيهما. نساعدك في الاختيار والاعتراض.

الإجراءات والجلسات

يتفق الأطراف على الإجراءات أو تقررها الهيئة. نتولى إعداد المذكرات والاستعانة بالخبراء عند الحاجة وحضور الجلسات. ولرئيس المحكمة المختصة أن يأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية قبل التحكيم أو أثناءه ولا يعد ذلك تنازلاً عن اتفاق التحكيم، ونتولى طلبها عند الحاجة.

الحكم

حكم مكتوب ومسبب ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، وهو ملزم وله حجية الأمر المقضي.

التنفيذ أو الاعتراض

لا ينفذ الحكم إلا بعد مصادقة المحكمة، ويقدّم طلب المصادقة إلى رئيس المحكمة. ولا يعترض على الحكم إلا بدعوى بطلان. نتولى أي من الطريقين بحسب موقفك.

ما يتولاه المكتب

صياغة شرط التحكيم ومراجعته

مكتوباً بوضوح، محدداً الجهة والإجراءات.

الدعاوى التحكيمية

إعداد الطلبات والمذكرات والدفاع أمام الهيئة.

النزاعات التجارية وعقود المقاولات

ندير نزاعات العقود التي تتضمن شرط تحكيم.

تنفيذ الأحكام والاعتراض عليها

طلب المصادقة، ودعوى البطلان، وما يتصل بهما.

أخطاء شائعة في شرط التحكيم

شرط غير مكتوب أو غير واضح

يبطل الاتفاق إن لم يُكتب.

عدد زوجي من المحكمين

تبطل الهيئة إن كان العدد زوجياً.

شرط لا يسمّي الجهة ولا اللغة ولا القانون الواجب التطبيق

يفتح باباً لنزاع حول ما كان يجب أن يُحسم في العقد.

أسئلة شائعة عن التحكيم

نعم، وإلا كان باطلاً. ويتحقق شرط الكتابة بوثيقة موقعة أو مراسلات أو رسائل إلكترونية أو إحالة واضحة إلى وثيقة فيها الشرط. ولصياغة شرط تحكيم محكم راجع صفحة صياغة العقود.

للمدعى عليه أن يدفع بالتحكيم قبل أي دفاع في الموضوع، فتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى، ما لم يتبين بطلان الاتفاق أو استحالة تنفيذه.

نعم، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. وللأطراف أن يتفقوا على الإجراءات التي تتبعها الهيئة، وأن تُعقد الجلسات حضورياً أو افتراضياً أو بوسائل التقنية.

يحدد الأطراف ميعاداً لإصدار الحكم، وإلا فستة أشهر من أول جلسة قابلة للتمديد ستة أشهر. ولا يمكن الجزم بمدة نزاع بعينه. احجز استشارة لنقرأ اتفاق التحكيم ومستندات نزاعك ونحدد معك المسار الأنسب.

لا يكون الاعتراض إلا بدعوى بطلان لأسباب حددها القانون، ولا تُسمع بعد ثلاثين يوماً من إعلان الحكم، وحكم المحكمة فيها نهائي لا يطعن فيه إلا بالنقض. ولهذا يتابع المكتب المواعيد القصيرة في التحكيم، ومنها ثلاثون يوماً لدعوى البطلان.

بطلب مصادقة يقدّم إلى رئيس المحكمة مع الحكم واتفاق التحكيم وترجمة عربية معتمدة ومحضر الإيداع، ويصدر قراره خلال ستين يوماً من تقديم الطلب. ورفع دعوى البطلان لا يوقف التنفيذ بذاته، ويجوز التظلم من أمر التنفيذ أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للإعلان. ونتولى تجهيز الطلب ومرفقاته.

يتفق الأطراف على عدد المحكمين، فإن لم يتفقوا فثلاثة، ويجب أن يكون العدد وتراً وإلا بطلت الهيئة. ويشترط في المحكم الاستقلال والحياد، وأن يفصح كتابةً عمّا يثير الشك فيهما. ونساعدك في الاختيار وفي الاعتراض عند الحاجة.

نعم. لرئيس المحكمة المختصة أن يأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية قبل التحكيم أو أثناءه، ولا يُعدّ طلبها تنازلاً عن اتفاق التحكيم. ونتولى تقديم الطلب عند الحاجة. ويمكنك الاطلاع على نصوص القوانين المعمول بها في الإمارات من بوابة تشريعات الإمارات الرسمية.

المواعيد في التحكيم قصيرة

ومنها ثلاثون يوماً لدعوى البطلان. تحدث إلى العزم للاستشارات القانونية قبل أن تحدد موقفك من النزاع أو توقّع شرط التحكيم.

تعرض الصفحة أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 وتعديلاته، وقد تختلف الحال بحسب ما يتفق عليه الأطراف ومقر التحكيم؛ ويحدد المكتب ذلك في استشارتك.